بعد عطلة العيد... موعد مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بالبرلمان

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد عن استئناف جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب.

وفي هذا الإطار أعلن مجلس النواب، أن المناقشات ستبدأ بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك حيث تقرر بدء الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وذلك حسب ما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأخيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا، أن الحكومة المصرية منفتحة على كل الآراء، ومستعدة للتراجع عن أي مقترحات من شأنها الإخلال بالتوازن المطلوب بين جميع الأطراف المعنية بهذا الملف. 

وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع هو الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، دون الانحياز لأي طرف، سواء المالك أو المستأجر.

وأشار  إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة إيجاد حل يوازن بين الحقوق المتعارضة، لا سيما فيما يخص مدة عقود الإيجار وقيمة الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية.

وشدد على أن الدولة ستراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، حيث ستكون الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية، دعما لمحدودي الدخل، بينما سيتم تحديد قواعد وشروط مختلفة للوحدات الواقعة في المناطق الراقية.

وأكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بخصوص قانون الإيجار القديم تعكس متابعة دقيقة من القيادة السياسية لما يدور تحت قبة البرلمان، خاصة أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات التشريعية تعقيدًا، وقد ظلّ معلقًا لفترات طويلة دون حسم.

وأوضح أن اللجنة المشتركة بين لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، قد توصلت إلى قناعة بأن التطبيق الفعلي للقانون الجديد سيأخذ في الاعتبار التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث ستكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول.

كما سيتم تطبيق القانون وفق طبيعة كل حي ومنطقة، ما يضمن التوازن بين حقوق المالك ومصالح المستأجر.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس وجود إصرار سياسي حقيقي لإنجاز هذا التعديل التشريعي الحساس قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.