آي صاغة: الذهب في مصر يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع والأوقية تتراجع 4.2%

خسر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية 260 جنيهًا خلال أسبوع، بعدما تراجع من 6,210 جنيهات في 7 نوفمبر إلى نحو 5,950 جنيهًا في 14 نوفمبر 2026، بنسبة انخفاض بلغت 4.19%، بالتزامن مع تراجع أوقية الذهب عالميًا بنحو 4.2%، بحسب البيانات الواردة من منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات

وجاء الهبوط المحلي في أعقاب موجة خسائر عالمية ارتبطت بصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي جاءت أعلى من توقعات الأسواق، وأعادت المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى الواجهة، مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة

وتزامن ذلك مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.97 جنيه في 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه في 12 نوفمبر، بانخفاض بلغ 48 قرشًا، وهو ما أضاف ضغوطًا على القيمة المحسوبة للذهب محليًا، إلى جانب تراجع سعر الأوقية في الأسواق العالمية

عيار 21 يفقد 260 جنيهًا خلال أسبوع

تحرك سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، من مستوى 6,210 جنيهات في 7 نوفمبر إلى نحو 5,950 جنيهًا في 14 نوفمبر، ليسجل خسارة قدرها 260 جنيهًا خلال أسبوع، بما يعادل 4.19% من قيمته

وامتدت التراجعات إلى بقية الأعيرة، إذ سجل عيار 24 نحو 6,800 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,100 جنيه، فيما اقترب سعر الجنيه الذهب من 47,600 جنيه، وفق الأرقام الواردة في بيان المنصة

وأظهرت بيانات الأسعار المنشورة على منصة آي صاغة صباح السبت 14 نوفمبر تحرك عيار 21 قرب مستوى 5,950 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 3,885 دولارًا، مع اختلاف محدود بين أسعار الشراء والبيع وتغير الأسعار خلال التعاملات

سعيد إمبابي: الفجوة السعرية تحرم المستهلك من الاستفادة الكاملة من تراجع الذهب

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن استمرار الفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب يمثل مشكلة في آليات التسعير، موضحًا أن المستهلك لا يستفيد بصورة كاملة من انخفاض الأوقية عالميًا وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار عندما يظل السعر المحلي أعلى من المستوى الذي تبرره هذه المتغيرات

وأضاف إمبابي أن تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6,210 جنيهات إلى 5,950 جنيهًا لا يعني بالضرورة أن السعر أصبح عادلًا أو أن انخفاضه يمثل فرصة مؤكدة للشراء، مشيرًا إلى أن تقييم السعر يتطلب النظر إلى المسافة بين السعر المتداول والقيمة النظرية للجرام

وأوضح أن اتساع الفجوة يضعف الثقة في آليات التسعير، ويزيد حالة الارتباك لدى المشترين، وقد يدفع بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لاقتراب الأسعار المحلية من مستوياتها المحسوبة وفق حركة الأوقية وسعر الصرف

وشدد على أن السوق لا تستفيد من انخفاض الأسعار العالمية إذا لم ينعكس بصورة مناسبة على الأسعار المحلية، مؤكدًا أن الشفافية في تحديد قيمة الذهب ومكوناتها تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية المستهلك واستقرار حركة التداول

تحوط تجار الذهب لا ينبغي تحميل تكلفته للمستهلك

أرجع إمبابي جانبًا من الفجوة السعرية إلى تحوط بعض تجار الخام من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة في الأسعار العالمية أو سعر الدولار، موضحًا أن التاجر قد يحتفظ بهامش إضافي لحماية مراكزه المالية من مخاطر تقلب السوق

لكنه أكد أن إدارة المخاطر لا ينبغي أن تتحول إلى عبء دائم على المستهلك، أو أن يدفع المشتري تكلفة مخاوف مستقبلية لم تتحقق، مشيرًا إلى أن من حق التاجر حماية نشاطه التجاري، وفي المقابل من حق المستهلك الحصول على سعر واضح يعكس حركة الأوقية وسعر الصرف

وأضاف أن استمرار الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية، رغم تراجع الأوقية والدولار، قد يؤثر في حركة البيع والشراء ويضعف ثقة المتعاملين في السوق

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويضيف ضغطًا على الذهب

تراجع سعر الدولار من نحو 53.97 جنيه في 7 نوفمبر إلى قرابة 53.49 جنيه في 12 نوفمبر، بانخفاض 48 قرشًا، وهو ما يعني تحسنًا في قيمة الجنيه خلال الفترة محل المقارنة

وتؤثر حركة سعر الصرف بصورة مباشرة في حساب القيمة النظرية للذهب داخل مصر، إذ ترتبط هذه القيمة بسعر الأوقية بالدولار، وسعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، ووزن الذهب ودرجة نقائه

وبذلك تعرض الذهب المحلي لضغط ناتج عن عاملين متزامنين، هما انخفاض سعر الأوقية عالميًا وتراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما قلص القيمة المحسوبة للجرام بالعملة المحلية

التضخم الأمريكي يعيد رهانات رفع الفائدة إلى الأسواق

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، بينما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2%

ونقلت وكالة رويترز في تقرير أعده هاوارد شنايدر وآن سافير، ونشر في 10 نوفمبر، أن بيانات التضخم دفعت الأسواق إلى زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع، بعدما أظهرت استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد

وأشارت رويترز إلى أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر ارتفعت خلال التداولات إلى نحو 15% قبل أن تتراجع إلى قرابة 10% في نهاية اليوم، كما زادت رهانات المستثمرين على تنفيذ زيادات ربع نقطة مئوية خلال الاجتماعات التالية

ونقلت الوكالة عن محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قوله إن تجاوز التضخم الأساسي مستوى 0.3% يجعل من الضروري النظر في زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، بينما حذرت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من استمرار الضغوط التضخمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي قد تفرضها الأوضاع المالية الأكثر تشددًا على الاقتصاد

وتؤثر توقعات رفع الفائدة على الذهب من خلال زيادة جاذبية الأصول التي تحقق عائدًا، إلى جانب دعم الدولار، في الوقت الذي لا يدر فيه المعدن النفيس عائدًا دوريًا لحائزيه، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في الذهب

الأوقية تهبط دون 4 آلاف دولار

امتدت الضغوط إلى الأسواق العالمية، بعدما تراجعت أوقية الذهب إلى ما دون مستوى 4,000 دولار، وسجلت نحو 3,885 دولارًا في 14 نوفمبر، بعد موجة بيع ارتبطت بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار وتغير توقعات أسعار الفائدة

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الذهب سجل أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا في تعاملات الخميس 12 نوفمبر، بعدما خسر 113.60 دولارًا للأوقية، متأثرًا بارتفاع عوائد السندات وقوة العملة الأمريكية، إلى جانب عمليات بيع لجمع السيولة وتغطية خسائر في أسواق الأسهم

وتعكس هذه التطورات تغيرًا في أولويات المستثمرين خلال الأجل القصير، إذ تراجعت جاذبية الذهب مع ارتفاع العوائد على أدوات الدين، رغم استمرار العوامل الداعمة للطلب طويل الأجل، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية

جولدمان ساكس يخفض توقعاته للذهب إلى 4,150 دولارًا بنهاية 2026

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4,150 دولارًا للأوقية، مقارنة بتقديره السابق البالغ 4,650 دولارًا، كما قلص مستهدف نهاية 2027 إلى 4,800 دولار بدلًا من 5,400 دولار

ونقلت كيتكو نيوز في تقرير نشرته 13 نوفمبر عن استراتيجيي جولدمان ساكس، بقيادة لينا توماس، أن تعديل التوقعات يرتبط بتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا، مع ترجيح زيادة أسعار الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يحد من الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والسياسات النقدية

وفي المقابل، أبقى البنك على نظرته الإيجابية للطلب طويل الأجل، متوقعًا أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو 60 طنًا شهريًا خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بمتوسط 17 طنًا شهريًا قبل عام 2022

وتشير تقديرات البنك إلى أن مشتريات البنوك المركزية تظل أحد أهم مصادر الدعم الهيكلي للذهب، خاصة مع استمرار توجه بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى تنويع احتياطياتها وزيادة حصة المعدن النفيس

5 محطات اقتصادية تترقبها أسواق الذهب حتى 25 نوفمبر

تتجه أنظار المستثمرين خلال النصف الثاني من نوفمبر إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر في تحركات الدولار وعوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية

وتشمل أبرز المحطات مبيعات التجزئة الأمريكية، ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والناتج المحلي الإجمالي

وستحدد هذه البيانات جانبًا مهمًا من اتجاه توقعات الفائدة الأمريكية، ومدى استمرار الضغوط على الذهب أو ظهور عوامل تسمح بارتداد الأسعار بعد موجة الخسائر الأخيرة

أما في السوق المصرية، فستظل حركة سعر الدولار والفجوة بين السعر المحلي والقيمة النظرية من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن النفيس، إلى جانب حركة الأوقية عالميًا

وفي هذا السياق، دعا إمبابي المستهلكين إلى مقارنة السعر المعروض بالقيمة النظرية للجرام، والاستفسار عن المصنعية والدمغة وأي رسوم إضافية قبل إتمام الشراء، مع تجنب ضخ كامل السيولة في عملية واحدة إذا لم تكن هناك حاجة عاجلة للشراء

وأكد أن انخفاض السعر وحده لا يكفي للحكم على وجود فرصة مناسبة، وأن تقليص الفجوة السعرية يتطلب تسعيرًا أكثر شفافية يراعي المتغيرات العالمية والمحلية ويحافظ على حقوق المستهلك والتاجر في الوقت نفسه