د. رانيا يعقوب: أسهم التكنولوجيا تتراجع منذ أكتوبر وتفاقمت خسائرها مع أزمة إنفيديا

توقعات رفع الفائدة والتضخم تضغط على شركات التكنولوجيا في وول ستريت

ارتفاع عوائد السندات الأميركية يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا

المستثمرون يعيدون تسعير شركات التكنولوجيا بسبب مخاوف تراجع الأرباح

أزمة الطاقة وتغير جاذبية القطاعات يدفعان السيولة إلى البحث عن بدائل

قطاع البنوك قد يستفيد من تحول الاستثمارات مع ارتفاع أسعار الفائدة

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في البورصة، إن أسهم التكنولوجيا في وول ستريت لم تبدأ التراجع مع أزمة شركة إنفيديا فقط، وإنما تشهد انخفاضًا منذ شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن القطاع تعرض لهبوط قوي على مدار شهرين، ازدادت حدته مع التطورات الأخيرة المتعلقة بإنفيديا باعتبارها إحدى الشركات المركزية في هذا القطاع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ قطاع التكنولوجيا يواجه تحديات كبيرة نتيجة احتمالات رفع أسعار الفائدة، التي أصبحت مرجحة بدرجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم التي أُعلن عنها في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عاملًا مهمًا ومؤثرًا في أسهم التكنولوجيا، لأن غالبية المستثمرين في هذا القطاع ضخّوا أموالًا طائلة اعتمادًا على ما يُعرف بالتدفقات النقدية المستقبلية، وعلى قدرة الشركات العاملة فيه على تحويل الاستثمارات الكبيرة إلى أرباح.

وأضافت أن ارتفاع الفائدة ينعكس على أرباح هذا القطاع، كما بدأت تظهر زيادة في عوائد السندات الأميركية، وهو ما يمثل أحد العوامل الأساسية التي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم وتسعير غالبية أسهم شركات التكنولوجيا.

ولفتت إلى وجود ضغوط أخرى تواجه الأسواق، من بينها المخاوف المرتبطة بأزمة الطاقة، إلى جانب ظهور قطاعات أخرى أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين، موضحة أن عددًا كبيرًا من المحللين يتوقعون حدوث ما يُعرف بتدوير السيولة، بحيث تنتقل الاستثمارات من قطاعات إلى أخرى مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن قطاع البنوك قد يكون من بين القطاعات المستفيدة من هذا التحول في السيولة، إلى جانب قطاعات أخرى قد تزداد جاذبيتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، في ظل تغير الظروف الاقتصادية وتراجع جاذبية بعض أسهم التكنولوجيا.