لو الدعم اتوقف.. اعرف خطوات تحديث بيانات تكافل وكرامة والعودة للصرف
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تطوير منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الحكومية والتحول الرقمي لمراجعة أوضاع المستفيدين والتأكد من استمرار أحقيتهم في الحصول على المساعدات المالية، بما يضمن توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
وتعتمد الوزارة على منظومة إلكترونية متكاملة تستعين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدوات الشمول المالي، بهدف تحسين دقة تحديد المستحقين، وتسهيل التعامل مع استفسارات المواطنين وشكاواهم المتعلقة بالبرنامج.
ربط بيانات المستفيدين بـ27 قاعدة حكومية
تستند عملية مراجعة بيانات مستفيدي تكافل وكرامة إلى الربط الإلكتروني بين السجل الاجتماعي الوطني و27 قاعدة بيانات حكومية، باستخدام الرقم القومي لكل مواطن، للتحقق من صحة المعلومات المسجلة وتحديد مدى استحقاق الأسر للدعم.
وتضم قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الوطني نحو 13 مليون أسرة، بما يعادل قرابة نصف عدد الأسر في مصر، وهو ما يساعد الوزارة على تقييم الحالات بصورة أكثر دقة، وفقًا للبيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة.
ماذا تفعل عند إدراجك ضمن إعادة التقييم؟
قد يُدرج المستفيد ضمن فئة «إعادة التقييم»، وهي المرحلة التي تخضع خلالها بياناته وموقفه الاجتماعي والاقتصادي لمراجعة جديدة، ويترتب على ذلك وقف صرف المساعدة النقدية مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص الملف وتحديد مدى استمرار توافر شروط الاستحقاق.
وفي هذه الحالة، يتعين على المستفيد التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابع لها، وتقديم المستندات المطلوبة التي توضح بياناته الحالية وتثبت موقفه الاجتماعي والاقتصادي، حتى تتم إعادة دراسة حالته.
خطوات فحص الأوراق واستمرار صرف الدعم
عقب تقديم المستندات، تتولى الوحدة الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوزارة مراجعة الملف، ورفع الأوراق والبيانات على المنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك، لاستكمال إجراءات التحقق من مدى أحقية المواطن في الحصول على الدعم.
وبعد الانتهاء من الفحص، إذا ثبت استمرار توافر شروط الاستحقاق، تتم الموافقة على استمرار صرف المساعدة النقدية للمستفيد، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.
موعد صرف تكافل وكرامة
ويحصل المستفيدون الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج على مستحقاتهم المالية يوم 15 من كل شهر، وفقًا لمواعيد الصرف المحددة للدعم النقدي.
ضم أسر جديدة واستبعاد غير المستحقين
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي مراجعة قوائم المستفيدين بصورة دورية، من خلال آلية تستهدف إضافة أسر جديدة تنطبق عليها معايير الاستحقاق، بالتزامن مع استبعاد الحالات التي لم تعد تتوافر فيها شروط الحصول على المساعدة.
وتستهدف هذه السياسة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة توجيه الدعم النقدي، وضمان وصول المخصصات المالية إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بناءً على نتائج المراجعة والتقييم المستمر للبيانات.

