رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية ويوجّه بتكثيف الاستجابة للمواطنين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج أعمال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر مايو 2025، مشددًا على ضرورة تعظيم جهود المنظومة في أداء دورها الحيوي كحلقة وصل فعالة بين المواطنين والحكومة، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحسّن جودة الخدمات المقدمة.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، في تقرير مفصل، أبرز الجهود المبذولة خلال الشهر، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 185 ألف شكوى وطلب واستغاثة، تم توجيه 148 ألفًا منها إلى الجهات المختصة، مع حفظ ما يقرب من 35 ألفًا طبقًا للضوابط.

وأوضح التقرير أن الوزارات استأثرت بـ66% من الشكاوى الموجهة، أبرزها الداخلية، الصحة، الإسكان، التضامن، والتموين، محققة نسب استجابة متميزة. 

فيما تعاملت المحافظات مع 22% من إجمالي الشكاوى، وتصدرت محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، والبحيرة. أما الهيئات الأخرى، فكان نصيبها 12%، وحققت جهات مثل التأمينات، الرعاية الصحية، والأزهر، معدلات استجابة مرتفعة.

وأكد "الرفاعي" أن المنظومة كثّفت جهودها في التعامل مع الاستغاثات الطارئة ومتابعة ما يتم تداوله عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في قطاعات الصحة، الحماية الاجتماعية، والتموين. إذ تم التعامل مع 13.2 ألف شكوى صحية، بينها شكاوى نقص أدوية، حالات طبية حرجة، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن مع 8.2 ألف شكوى، تضمنت إصدار كروت "تكافل وكرامة"، بطاقات خدمات متكاملة، ومساعدات عاجلة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. كما تم إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيواؤهم في دور الرعاية.

وفي قطاع التموين، تعاملت الوزارة مع أكثر من 5.2 ألف شكوى، شملت وقف بطاقات تموينية، التلاعب في وزن الخبز، وجودة السلع، وتم حسم 6.1 ألف شكوى عن الشهر وفترات سابقة. كما تدخل جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع جودة الرقابة على الأسواق.

أما في قطاع الإسكان، فقد تعاملت الوزارة مع 33.6 ألف شكوى، منها بلاغات بشأن مشكلات بمشروعات الإسكان أو مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وفي قطاع الأمن، استجابت وزارة الداخلية لـ13.4 ألف شكوى من أصل 15.5 ألفًا تم تلقيها.

وشملت جهود المنظومة كذلك قطاعات الاتصالات، التعليم، الكهرباء، المالية، والنقل، حيث تم توجيه الشكاوى للجهات المختصة التي عملت على فحصها والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن دور البنك المركزي المصري في الإشراف على شكاوى القطاع المصرفي.

وأكد رئيس الوزراء على استمرار دعم الحكومة الكامل للمنظومة، وتكثيف التنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة للشكاوى، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويحقق رضاهم عن مستوى الخدمات الحكومية.