خطة جديدة للتفتيش الصيدلي بالدقهلية.. متابعة أسبوعية لنواقص الأدوية وتقييم شهري للإدارات الصحية
خطة جديدة للتفتيش الصيدلي بالدقهلية.. متابعة أسبوعية لنواقص الأدوية وتقييم شهري للإدارات الصحية
حمودة الجزار: اكتشاف نقص الدواء قبل شعور المريض به.. ولن نكتفي بتسجيل الملاحظات دون حلول فعلية
بدأت مديرية الصحة بالدقهلية وضع آليات جديدة لتطوير منظومة التفتيش الصيدلي الحكومي، بهدف إحكام متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، وسرعة اكتشاف النواقص والتعامل معها قبل انعكاسها على الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مع مديري التفتيش الصيدلي الحكومي بالإدارات الصحية، بحضور الدكتورة مي جانو، مدير عام الصيدلة، والدكتورة سوزان ناصر، مدير إدارة التموين الدوائي، والدكتور أحمد طايل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي.
رصد النواقص قبل نفاد المخزون
وأكد الجزار أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا في آليات عمل التفتيش الصيدلي، بحيث لا يقتصر دوره على المرور الميداني ورصد المخالفات وإعداد التقارير، وإنما يمتد إلى متابعة المخزون وتحليل معدلات الاستهلاك والتنبؤ بالاحتياجات، بما يسمح باكتشاف الأصناف المعرضة للنفاد والتدخل قبل تأثر المرضى.
وشملت خطة العمل مراجعة أرصدة المخازن والصيدليات ومطابقتها بالسجلات، ومتابعة الأدوية الأساسية والاستراتيجية والحرجة، ورصد الأصناف الراكدة وبطيئة التداول، والتأكد من تطبيق قواعد صرف الأدوية وفقا لأقرب تواريخ انتهاء الصلاحية، إلى جانب مراجعة ظروف التخزين وسلامة تداول الأدوية عالية الخطورة والأصناف الخاضعة للرقابة.
مؤشرات لقياس أداء فرق التفتيش
ووجه وكيل الوزارة بإعداد نظام موحد لتقييم أداء فرق التفتيش الصيدلي شهريا، يعتمد على مؤشرات تقيس مدى توافر الأدوية، وسرعة معالجة النواقص، وكفاءة إدارة المخزون، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، ودقة التقارير المقدمة من الإدارات الصحية.
وشدد على أن عدد الزيارات التفتيشية لن يكون المعيار الوحيد للتقييم، وإنما ستكون الأولوية للنتائج التي تحققها الفرق على أرض الواقع، ومدى قدرتها على معالجة المشكلات ومنع تكرارها، مع تحفيز الإدارات المتميزة ووضع خطط لتحسين أداء الإدارات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.
متابعة أسبوعية للأدوية الحرجة
كما تقرر متابعة موقف نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية الحرجة أسبوعيا، مع تحديد المسؤوليات والجهات المعنية بكل مشكلة، وعقد اجتماع شهري خلال الأسبوع الثاني من كل شهر لمراجعة مؤشرات الأداء ومتابعة ما تم تنفيذه لتوفير الأصناف المطلوبة.
وقال الجزار إن المريض لا ينبغي أن يفاجأ بعدم توافر الدواء الذي يحتاج إليه داخل المنشأة الصحية، أو يضطر إلى البحث عنه وشرائه من الخارج متى كان من مستحقات الخدمة المقدمة له.
وأضاف: «لن ننتظر شكوى المريض من نقص الدواء، نريد أن نكتشف النقص قبل أن يشعر به، ونتحرك للتعامل معه قبل أن تتأثر رحلة علاجه».
وأكد وكيل وزارة الصحة أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تحويل نتائج التفتيش إلى إجراءات عملية تضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم الدوائية دون تأخير، مشددا على أن توفير الدواء مسؤولية مباشرة تجاه المرضى وليس مجرد بند في تقارير المتابعة.
