ثروة قومية مهدرة في الحقول.. تحرك برلماني لتحويل المخلفات الزراعية إلى مليارات وفرص عمل

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن غياب منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وتحويلها من عبء بيئي ومصدر للتلوث إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية تسهم في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد النائب أن استمرار إهدار كميات كبيرة من المخلفات الزراعية والتخلص منها دون تحقيق استفادة اقتصادية حقيقية يمثل إهدارًا لثروة قومية يمكن استغلالها في زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير العديد من المنتجات، وخفض فاتورة استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين والمستثمرين.

المخلفات الزراعية ثروة مهدرة يمكن تحويلها إلى منتجات صناعية

وحذر الصالحي من استمرار التعامل مع المخلفات الزراعية باعتبارها عبئًا يجب التخلص منه، رغم ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وصناعية كبيرة، موضحًا أن قش الأرز ومخلفات الذرة وبقايا المحاصيل الزراعية يمكن استغلالها في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية والوقود الحيوي، إلى جانب العديد من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن التوسع في إعادة تدوير هذه المخلفات من شأنه فتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج، وتوفير بدائل محلية لبعض المنتجات ومستلزمات الصناعة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية ومجمعات للتدوير بالمحافظات

وطالب عضو مجلس النواب بوضع خريطة استثمارية متكاملة للمخلفات الزراعية على مستوى المحافظات، تتضمن تحديد أنواع المخلفات وكمياتها ومناطق تركزها، والفرص الاستثمارية المتاحة لاستغلالها، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأكثر إنتاجًا للمخلفات.

كما دعا إلى إنشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة لتدوير المخلفات الزراعية بالقرب من مناطق الإنتاج، بما يقلل تكاليف النقل والتجميع، ويسهل توفير المواد الخام اللازمة للمشروعات الصناعية.

وشدد على أهمية تقديم حوافز تمويلية وضريبية للمستثمرين والشباب الراغبين في دخول هذا المجال، وتشجيع التعاونيات والجمعيات الزراعية على تجميع المخلفات وتسويقها للمصانع، بما يضمن وجود منظومة منظمة تربط بين المزارعين والمستثمرين والجهات الصناعية.

وطالب كذلك بضرورة ربط المشروعات البحثية داخل الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة، والاستفادة من نتائج الدراسات العلمية والتكنولوجية في تطوير أساليب تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

تساؤلات برلمانية بشأن إهدار المخلفات وغياب المصانع المتخصصة

وطرح النائب محمد الصالحي عددًا من التساؤلات بشأن حجم الثروة الزراعية المهدرة سنويًا، ومدى استعداد الحكومة للتحرك نحو استغلالها اقتصاديًا، متسائلًا عن وجود حصر قومي دقيق لكميات المخلفات الزراعية التي يتم التخلص منها دون الاستفادة منها.

كما تساءل عن أسباب عدم تحول هذه الثروة إلى صناعة منظمة، رغم توافر المواد الخام والإمكانات اللازمة، وعن خطة الحكومة لإنشاء مصانع ومجمعات لتدوير المخلفات الزراعية داخل المحافظات ذات النشاط الزراعي المرتفع.

واستفسر الصالحي عن دور التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية في جذب الشباب والقطاع الخاص إلى هذا المجال، وتهيئة المناخ المناسب لإقامة مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

الصالحي: تدوير المخلفات الزراعية يجب أن يتحول إلى مشروع اقتصادي قومي

وشدد الصالحي على ضرورة التعامل مع تدوير المخلفات الزراعية باعتباره مشروعًا اقتصاديًا قوميًّا، وليس مجرد إجراء بيئي للتخلص من النفايات، مؤكدًا أن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد يحقق عائدًا مباشرًا للمزارع، ويحمي البيئة من التلوث، ويدعم الصناعة الوطنية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق والتصدير يمثل فرصة حقيقية لخلق مصادر جديدة للدخل والإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وفتح مجالات استثمارية أمام الشباب والقطاع الخاص.

وأكد النائب محمد الصالحي أن ما ينظر إليه باعتباره مخلفات يمكن أن يتحول، من خلال التخطيط الجيد وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، إلى مصدر جديد للثروة والإنتاج والتصدير، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية وتنموية للدولة.