من البتلو إلى بركة غليون.. مشروعات كبرى تعيد تشكيل الثروة الحيوانية والسمكية

لم تعد تنمية الثروة الحيوانية والسمكية في مصر مرتبطة فقط بزيادة أعداد رؤوس الماشية أو إقامة مزارع جديدة، بل امتدت إلى برامج تمويل تستهدف صغار المربين، ومشروعات لتحسين السلالات المحلية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب إقامة مجمعات متكاملة للاستزراع السمكي وتحديث منظومة الإنتاج الداجني.

وخلال السنوات الماضية، اتجهت الدولة إلى تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن والأسماك، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع توفير التمويل والخدمات البيطرية والتكنولوجية اللازمة لدعم المربين والمستثمرين.

وأعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام 2026، ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن مقابل 440 ألف طن عام 2014، وزيادة إنتاج الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن مقابل 4.4 مليون طن، فيما ارتفع إنتاج الدواجن إلى 2.3 مليون طن مقابل 1.3 مليون طن، والأسماك إلى 2.1 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

مشروع البتلو.. تمويلات تتجاوز 11.5 مليار جنيه

يأتي المشروع القومي لإحياء البتلو ضمن أبرز برامج دعم الثروة الحيوانية، إذ يستهدف تمويل صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات لشراء رؤوس الماشية وتربيتها وتسمينها، مع توفير التمويل اللازم للأعلاف والرعاية البيطرية.

وأعلن وزير الزراعة وصول إجمالي التمويلات المقدمة للمشروع إلى نحو 11.5 مليار جنيه، بفائدة ميسرة تبلغ 5%، لتمويل تربية وتسمين نحو 544 ألف رأس ماشية، استفاد منها أكثر من 46 ألف مستفيد.

وأسهمت الرؤوس التي شملها المشروع في إنتاج نحو 134.7 ألف طن من اللحوم، بينما بلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية في مصر نحو 8.6 مليون رأس.

وارتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 440 ألف طن عام 2014 إلى نحو 600 ألف طن عام 2026، كما زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من 44% إلى 60%، وتستهدف الدولة الوصول بها إلى 70% بحلول عام 2030، مع زيادة الإنتاج المحلي إلى 700 ألف طن.

تحسين السلالات.. ملايين عمليات التلقيح الاصطناعي

لم تقتصر جهود تنمية الثروة الحيوانية على زيادة أعداد رؤوس الماشية، بل امتدت إلى تحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية ورفع إنتاجيتها من اللحوم والألبان، من خلال التوسع في التلقيح الاصطناعي وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق ذات قيمة وراثية مرتفعة.

وأعلن وزير الزراعة تنفيذ عمليات تلقيح اصطناعي لنحو 8.7 مليون رأس ماشية، بمعدلات نجاح تتراوح بين 50% و60%، وأسهمت هذه العمليات في تحسين السلالات لنحو 4.5 مليون رأس من الماشية المحلية.

وشملت جهود التطوير تحديث مراكز التلقيح الاصطناعي ونقاط الخدمة البيطرية بالقرى، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية والملقحين وتوفير مستلزمات التحسين الوراثي، بما يساعد على رفع إنتاجية القطعان وتحسين صفاتها الاقتصادية.

وتستهدف هذه البرامج زيادة إنتاج اللحوم والألبان من رؤوس الماشية الموجودة بالفعل، وتقليل الاعتماد على السلالات منخفضة الإنتاجية، مع الحفاظ على السلالات المحلية وقدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية في مصر.

مراكز تجميع الألبان.. تطوير 309 مراكز

شهدت منظومة إنتاج الألبان تنفيذ مشروع قومي لتطوير مراكز التجميع ورفع كفاءة عمليات الحفظ والتبريد، بما يساعد على تحسين جودة اللبن الخام وتقليل الفاقد وربط صغار المنتجين بمصانع التصنيع الغذائي.

ووصل عدد مراكز تجميع الألبان التي جرى تطويرها إلى 309 مراكز، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 392 مليون جنيه، بفائدة ميسرة تبلغ 5%، وفق تصريحات وزير الزراعة في نوفمبر 2026.

وارتفع إنتاج الألبان الطازجة من 4.4 مليون طن عام 2014 إلى نحو 7 ملايين طن عام 2026، بما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان الطازجة، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن لتوفير احتياجات الاستهلاك والتصنيع.

ويستهدف تطوير مراكز التجميع تحسين شروط تداول الألبان من المزرعة إلى المستهلك، وتوفير إمكانات التبريد والفحص وضبط الجودة، فضلًا عن دعم صغار المربين من خلال إتاحة منافذ أكثر انتظامًا لتسويق إنتاجهم.

الثروة الداجنة.. الإنتاج يرتفع إلى 2.3 مليون طن

حقق قطاع الإنتاج الداجني زيادة في حجم الإنتاج خلال الفترة من 2014 إلى 2026، إذ ارتفع إنتاج الدواجن من نحو 1.3 مليون طن إلى 2.3 مليون طن، كما زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من 80% إلى 98%.

وتضمنت جهود دعم القطاع توفير الأراضي المناسبة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني، وتيسير إجراءات التراخيص، وتشجيع الاستثمارات الجديدة، إلى جانب دعم تطوير المزارع القائمة من خلال القروض الميسرة وتوفير الأعلاف والأمصال واللقاحات اللازمة للإنتاج.

كما شملت الإجراءات التوسع في تسجيل المنشآت المعزولة والخالية من الأمراض، وتطبيق اشتراطات الأمان الحيوي داخل المزارع، بما يساعد على الحد من انتشار الأمراض ورفع كفاءة الإنتاج.

وتعمل وزارة الزراعة على دعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج الداجني، وتطوير المزارع القديمة، وتيسير حصول المستثمرين على الموافقات الفنية اللازمة، مع متابعة برامج التحصين والرقابة البيطرية على المنشآت.

بركة غليون.. مدينة صناعية متكاملة للاستزراع السمكي

يمثل مشروع المدينة السمكية الصناعية ببركة غليون في محافظة كفر الشيخ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الاستزراع السمكي، إذ جرى افتتاح المرحلة الأولى منه في نوفمبر 2017، على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف فدان.

ويضم المشروع مزارع للاستزراع السمكي وأحواضًا لإنتاج الأسماك والجمبري، ومفرخات لإنتاج الزريعة، إلى جانب منطقة صناعية تضم مصانع لتجهيز وتعبئة وتغليف الأسماك، وإنتاج الأعلاف والثلج وعبوات الفوم.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الأعلاف نحو 180 ألف طن سنويًا، بينما تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع تجهيز وتعبئة الأسماك إلى نحو 100 طن يوميًا، ويضم المشروع مراكز للأبحاث والتطوير والتدريب، بما يجعله مجمعًا إنتاجيًا وصناعيًا متكاملًا.

ويستهدف المشروع دعم إنتاج الأسماك والجمبري، وتوفير مستلزمات الاستزراع محليًا، وربط الإنتاج بعمليات التصنيع والتجهيز، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية ويدعم فرص تسويقها.

مشروع الفيروز.. توسع كبير في الاستزراع السمكي بشرق بورسعيد

دخل مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد ضمن المشروعات الكبرى التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك البحرية والجمبري.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تقارب 15.9 ألف فدان، ويضم نحو 5908 أحواض للاستزراع السمكي، إلى جانب بحيرة الفيروز المخصصة للصيد، بمساحة تقارب 9762 فدانًا.

ويستهدف المشروع إنتاج أنواع مختلفة من الأسماك البحرية، من بينها الدنيس والقاروص واللوت، إلى جانب الجمبري، مع توفير البنية الأساسية اللازمة للاستزراع والتجهيز والتداول.

كما شملت مشروعات الاستزراع السمكي أحواض قناة السويس، التي تمتد على مساحات واسعة بشرق القناة، وتضم آلاف الأحواض المخصصة لإنتاج الأسماك باستخدام مياه القناة، بما يدعم تنويع مصادر الإنتاج السمكي وزيادة المعروض المحلي.

إنتاج الأسماك يرتفع إلى 2.1 مليون طن

ارتفع إنتاج الأسماك في مصر من نحو 1.5 مليون طن عام 2014 إلى 2.1 مليون طن عام 2026، وفق المقارنة التي أعلنها وزير الزراعة، كما تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من 84.6% إلى 93.5%.

ويعتمد الإنتاج السمكي على الاستزراع الذي يمثل الجانب الأكبر من الإنتاج المحلي، إلى جانب المصايد الطبيعية في البحار والبحيرات ونهر النيل والمصارف والترع.

وتستهدف الدولة زيادة كفاءة المزارع السمكية القائمة، والتوسع في نظم الاستزراع المكثف، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الإنتاجية، بما يساعد على رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الأصول المتاحة.

تطوير البحيرات المصرية.. دعم المصايد الطبيعية

بالتوازي مع مشروعات الاستزراع السمكي، امتدت جهود تنمية القطاع إلى تطوير البحيرات الطبيعية وإزالة التعديات وتحسين الممرات المائية، بما يساعد على استعادة كفاءتها الإنتاجية ودعم أنشطة الصيد.

وتشمل مشروعات التطوير بحيرات المنزلة والبرلس ومريوط وإدكو والبردويل، من خلال أعمال تطهير وتعميق للبواغيز والممرات المائية، وإزالة التعديات التي تؤثر على المساحات المخصصة للصيد، إلى جانب تطوير الموانئ ومناطق إنزال الأسماك.

وتحظى بحيرة البردويل بمشروعات لتطوير الموانئ ومناطق الصيد وتحسين الخدمات المقدمة للصيادين، فيما تشمل أعمال تطوير البحيرات الشمالية تحسين جودة المياه وفتح الممرات التي تربط البحيرات بالبحر، بما يدعم حركة المياه والتجدد الطبيعي.

وتعمل الجهات المختصة على تنظيم أنشطة الصيد وحماية الزريعة ومنع الممارسات المخالفة، إلى جانب تطوير المزارع السمكية التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وتستهدف هذه المشروعات زيادة الاستفادة من المصايد الطبيعية، وتحسين إنتاجية البحيرات، ورفع كفاءة منظومة تداول الأسماك، بالتوازي مع التوسع في الاستزراع السمكي والمشروعات الصناعية المرتبطة به.