من الوادي الضيق إلى رحابة الصحراء.. مشروعات زراعية عملاقة وإنتاج يتوسع وصادرات تحطم الأرقام

من الوادي الضيق إلى ملايين الأفدنة.. مشروعات عملاقة تغير وجه الزراعة المصرية

شهد قطاع الزراعة في مصر منذ عام 2014 تنفيذ مجموعة واسعة من مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي، بالتوازي مع تطوير نظم الري واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ورفع إنتاجية الفدان، وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية، في إطار خطة تستهدف توسيع الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.

وامتدت المشروعات القومية من شمال ووسط سيناء إلى توشكى وجنوب الوادي، وصولًا إلى الصحراء الغربية ومناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات، لتدخل مساحات جديدة إلى منظومة الإنتاج الزراعي، بالتوازي مع تطوير الأراضي القديمة ورفع كفاءتها الإنتاجية.

وتوضح المقارنة بين عامي 2014 و2026 حجم التغير الذي شهده القطاع، إذ ارتفعت الرقعة الزراعية من نحو 9 ملايين فدان إلى 10.5 مليون فدان، كما زادت المساحة المحصولية من 15 مليون فدان إلى 17.5 مليون فدان، وفق الأرقام التي أعلنها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال منتدى مصر 2026.

 استصلاح 2.1 مليون فدان.. مشروعات قومية توسع الرقعة الزراعية

بدأت الدولة منذ عام 2014 تنفيذ برنامج للتوسع الأفقي يستهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وتنمية سيناء ومشروع تنمية الريف المصري الجديد وشرق العوينات.

وأعلنت وزارة الزراعة في تقريرها عن مؤشرات القطاع حتى عام 2024 وصول إجمالي المساحات المستصلحة منذ عام 2014 إلى نحو 2.1 مليون فدان، موزعة على عدد من المشروعات القومية ومناطق الاستصلاح.

وتشمل أبرز هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى الخير، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء، إلى جانب مناطق الاستصلاح في الوادي الجديد وشرق العوينات.

وفي عام 2022، أعلنت وزارة الزراعة أن المشروعات القومية للتنمية الزراعية تستهدف استصلاح أكثر من 3 ملايين فدان في الأراضي الجديدة، كما أشارت إلى تنفيذ نحو 320 مشروعًا زراعيًا بتكلفة تجاوزت 42 مليار جنيه في مجالات التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين ومكافحة التصحر.

ووصلت الرقعة الزراعية إلى نحو 10.5 مليون فدان في عام 2026، مقارنة بنحو 9 ملايين فدان عام 2014، وفق تصريحات وزير الزراعة، بينما تستهدف الدولة تجاوز 12 مليون فدان بحلول عام 2030.

الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.. أكبر مشروعات التوسع الزراعي

يأتي مشروع الدلتا الجديدة في مقدمة مشروعات التوسع الزراعي التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويستهدف استصلاح وزراعة نحو 2.2 مليون فدان في منطقة الصحراء الغربية غرب الدلتا القديمة.

ويضم المشروع عددًا من المكونات، في مقدمتها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يمثل أحد أهم مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة التجمعات الإنتاجية الزراعية.

وفي يونيو 2022، أعلنت وزارة الزراعة استزراع نحو 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر، باعتباره نواة مشروع الدلتا الجديدة، مع استمرار تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.

ويستهدف المشروع إنتاج محاصيل استراتيجية، من بينها القمح والذرة وبنجر السكر، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، مع الاعتماد على الميكنة الزراعية الحديثة وشبكات الري ومحطات الرفع وتوفير مصادر المياه اللازمة.

وتبلغ المساحة المستهدفة لمشروع الدلتا الجديدة نحو 2.2 مليون فدان، بينما لا تعني هذه المساحة أن المشروع اكتمل بالكامل أو أن جميع أراضيه دخلت الإنتاج، إذ تتوزع الأعمال على مراحل مختلفة من التجهيز والاستصلاح والزراعة.

توشكى الخير والريف المصري.. التوسع من جنوب الوادي إلى الصحراء

يمثل مشروع توشكى الخير أحد المشروعات الرئيسية لاستصلاح الأراضي في جنوب مصر، ويستهدف زراعة نحو مليون فدان بمنطقة توشكى جنوب محافظة أسوان.

ويعتمد المشروع على نقل المياه من بحيرة ناصر عبر قناة توشكى الرئيسية، إلى جانب محطات الطلمبات وشبكات الري والطرق وأجهزة الري المحوري، لتجهيز الأراضي وإدخالها إلى منظومة الإنتاج الزراعي.

وأعلنت وزارة الزراعة في حصادها لعام 2022 افتتاح مشروع توشكى الخير، ضمن مجموعة المشروعات القومية التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وإقامة تجمعات إنتاجية جديدة في جنوب الوادي.

كما أطلقت الدولة مشروع تنمية الريف المصري الجديد لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان، من خلال عدد من المناطق والمحاور الزراعية، بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية وإنتاجية جديدة ترتبط بالأنشطة الزراعية والخدمات اللازمة لها.

وتشمل مناطق المشروع أراضي في الفرافرة والمغرة وغرب المنيا ومناطق أخرى، مع توزيع الأراضي على مراحل وفقًا لجاهزية البنية الأساسية ومصادر المياه وصلاحية التربة.

شمال سيناء وشرق العوينات.. امتداد الزراعة خارج الوادي والدلتا

شهدت شمال ووسط سيناء تنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضي وإقامة التجمعات الزراعية، بالتوازي مع إنشاء شبكات نقل المياه ومحطات المعالجة والرفع اللازمة لخدمة مناطق التنمية.

وارتفعت مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة في سيناء إلى نحو 285 ألف فدان في سبتمبر 2026، مقابل نحو 103 آلاف فدان في يونيو 2014، وفق بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وشملت المشروعات إنشاء تجمعات زراعية في شمال ووسط سيناء، وتوفير الأراضي والخدمات اللازمة للمزارعين، إلى جانب تنفيذ مشروعات الري ونقل المياه، وفي مقدمتها ترعة الشيخ جابر ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

كما تمثل منطقة شرق العوينات أحد مواقع التوسع الزراعي في الصحراء الغربية، حيث تعتمد الزراعة فيها على المياه الجوفية والآبار وشبكات الري المحوري، مع التوسع في زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل التصديرية.

وتندرج هذه المناطق ضمن برنامج التوسع الأفقي الذي يستهدف توزيع النشاط الزراعي على مساحات جديدة خارج الوادي والدلتا، مع مراعاة طبيعة التربة ومصادر المياه والمحاصيل المناسبة لكل منطقة.

زيادة إنتاجية الفدان.. 77 صنفًا جديدًا للمحاصيل الحقلية

لم يقتصر تطوير القطاع الزراعي على استصلاح الأراضي، بل امتد إلى زيادة الإنتاج من المساحات القائمة، من خلال استنباط أصناف جديدة وتحسين التقاوي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.

وأعلن وزير الزراعة علاء فاروق في أكتوبر 2026 استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية خلال عام 2026، مقارنة بنحو 28 صنفًا عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 100 صنف بحلول عام 2030.

كما أعلنت الوزارة استنباط وتسجيل 51 صنفًا من محاصيل الخضر منذ عام 2020، في إطار البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر وتقليل الاعتماد على استيراد التقاوي من الخارج.

وتضمنت جهود استنباط الأصناف الجديدة محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي، مع التركيز على الأصناف مرتفعة الإنتاجية وقصيرة العمر والموفرة للمياه والأكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية.

وفي مجال إنتاجية الفدان، ارتفعت إنتاجية القمح من 14 إلى 20 أردبًا للفدان، والذرة من طنين إلى 3 أطنان، وبنجر السكر من 30 إلى 45 طنًا، والأرز من 2.5 طن إلى 4.5 طن، وفق المقارنة التي أعلنها وزير الزراعة بين عامي 2014 و2026.

القمح وبنجر السكر والبطاطس.. زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

انعكس التوسع الزراعي وتحسين إنتاجية الفدان على كميات الإنتاج من عدد من المحاصيل الرئيسية، وفي مقدمتها القمح وبنجر السكر والبطاطس والبصل.

وارتفع إنتاج القمح من نحو 8.7 مليون طن عام 2014 إلى نحو 11 مليون طن عام 2026، وفق الأرقام التي أعلنها وزير الزراعة، مع استهداف الوصول إلى 12.5 مليون طن بحلول عام 2030.

كما ارتفع إنتاج بنجر السكر من 11 مليون طن عام 2014 إلى نحو 17 مليون طن عام 2026، وزاد إنتاج البطاطس من 4.6 مليون طن إلى 10 ملايين طن، فيما ارتفع إنتاج البصل من 2.3 مليون طن إلى 4.6 مليون طن.

وتضمنت جهود تطوير المحاصيل الاستراتيجية التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة، وإعداد الخريطة الصنفية للمحاصيل بما يتناسب مع طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية لكل منطقة.

كما شملت تطوير زراعة قصب السكر باستخدام الشتلات، من خلال المشروع القومي لتطوير زراعة القصب بالشتل، وإنشاء محطتين لإنتاج الشتلات في كوم أمبو ووادي الصعايدة، بطاقة مستهدفة تبلغ نحو 200 مليون شتلة سنويًا.

 تحديث الري وترشيد المياه.. تطوير أكثر من مليون فدان

ارتبطت مشروعات التوسع الزراعي بتطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء في الأراضي الجديدة أو الأراضي الزراعية القديمة.

ووفق بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المنشورة عام 2024، انتهت الدولة من تحديث نظم الري في نحو 1.02 مليون فدان، مع استمرار العمل في تحديث نظم الري بمساحات إضافية من مزارع قصب السكر والبساتين.

كما ارتفعت المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه من 836 ألف فدان عام 2014 إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، وفق تصريحات وزير الزراعة في منتدى مصر 2026.

وتشمل هذه الممارسات الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر والحرث تحت التربة وإضافة الجبس الزراعي، إلى جانب استخدام الميكنة الزراعية الحديثة.

وفي إطار تطوير البنية الأساسية للري، تم تنفيذ نحو 7795 كيلومترًا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع حتى عام 2024، إلى جانب تأهيل المساقي وتطوير نظم الري الحقلي.

وتتوزع مسؤولية هذه المشروعات بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري والجهات المعنية، باعتبارها منظومة متكاملة لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استخدام المياه.

الصادرات الزراعية.. من 4.3 مليون طن إلى 9.3 مليون طن

شهدت الصادرات الزراعية المصرية زيادة خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مع التوسع في فتح الأسواق الخارجية وتطبيق نظم التكويد والتتبع والرقابة على المنتجات المصدرة.

وارتفعت الصادرات الزراعية من نحو 4.3 مليون طن عام 2014 إلى نحو 9.3 مليون طن عام 2026، وفق بيانات وزارة الزراعة التي أعلنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في نوفمبر 2026.

وتصل المنتجات الزراعية المصرية إلى نحو 160 سوقًا خارجيًا، وتتنوع بين الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والخضراوات والفاكهة والمحاصيل الأخرى.

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، وفق تصريحات وزير الزراعة خلال منتدى مصر 2026.

وشملت جهود زيادة الصادرات تطوير منظومة الحجر الزراعي، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية، وتكويد المزارع والمحطات ومراكز التعبئة، وتعزيز قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة، بما يسمح بتوافق المنتجات المصرية مع متطلبات الأسواق الخارجية.

وتستهدف الدولة تجاوز الصادرات الزراعية 10 ملايين طن بحلول عام 2030، مع استمرار التوسع في إنتاج المحاصيل التصديرية وزيادة عدد الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.