محافظة البحيرة تزيل 935 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية، حيث أسفرت الجهود منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات عن التعامل مع 935 حالة مخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الممتلكات العامة.
وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث استهدفت إزالة التعديات التي أقيمت بالمخالفة للقوانين المنظمة، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية، فضلًا عن المخالفات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة لإحكام السيطرة على أراضيها، وفرض سيادة القانون، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الممتلكات العامة أو تغيير طبيعة الأراضي الزراعية بصورة غير قانونية، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع إهدارها، فضلًا عن حماية البنية التحتية وشبكات الري والصرف من الأضرار الناتجة عن التعديات.
ونفذت الأجهزة المعنية أعمال الإزالة وفق الإجراءات القانونية المقررة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع المخالفات، حيث تنوعت الحالات التي شملتها الحملات بين مبانٍ وأسوار وتعديات على أراضٍ تابعة للدولة، فضلًا عن مخالفات استهدفت حرم الترع والمصارف، وهو ما يمثل تهديدًا لانتظام حركة المياه وكفاءة منظومة الري والصرف، وقد يؤثر سلبًا على الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وأكدت محافظة البحيرة استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، وعدم السماح ببقاء أي تعديات مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في إقامة تلك المخالفات، والعمل على منع عودتها مرة أخرى عقب إزالتها.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن حملات إزالة التعديات مستمرة خلال الفترة المقبلة، ولن يكون هناك أي تهاون مع محاولات التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، مشددة على ضرورة التعامل الحاسم مع جميع المخالفات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة، بما يضمن سرعة إنجاز المستهدف من الحملات وتحقيق الردع العام .
وشددت على أهمية المتابعة المستمرة للأراضي التي جرى استردادها أو إزالة التعديات الواقعة عليها، لمنع تكرار المخالفات والحفاظ على ما تحقق من نتائج، مؤكدة أن المحافظة تواصل جهودها للتصدي لأي تعديات جديدة فور رصدها، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها، وصون الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، إلى جانب حماية المجاري المائية وضمان استمرار كفاءتها في خدمة المواطنين والمزارعين.