قانون الكهرباء بتعديلات جديدة.. بطاقات كفاءة الطاقة وغرامات بالملايين.. ماذا ينتظر المستهلكين والشركات؟

إليك إعادة صياغة النص بأسلوب صحفي احترافي، مع الحفاظ على جميع التفاصيل والأرقام والمواد في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يستهدف مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 إدخال تغييرات على منظومة تنظيم مرفق الكهرباء، من خلال تعزيز الرقابة على الشركات العاملة بالقطاع، ووضع معايير فنية جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإلزام المنتجين والمستوردين بتطبيق بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، فضلًا عن فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في تخفيف الأحمال والأعباء على شبكات الكهرباء، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

معايير جديدة لجودة خدمات الكهرباء وتشجيع الطاقة المتجددة

وتضمنت التعديلات المقترحة تغيير بعض اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الواردة بالمادة الرابعة من القانون، من خلال وضع الأسس المنظمة للجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

كما تستهدف التعديلات وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وامتدت التعديلات إلى تنظيم إجراءات منح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لمختلف الأنشطة داخل قطاع الكهرباء.

سجل إلكتروني للجهات المرخص لها وتشديد الرقابة على الشركات

وفي إطار تعزيز الرقابة على أنشطة مرفق الكهرباء وإحكام تنظيم عمل الشركات العاملة بالقطاع، تضمنت التعديلات المقترحة تعديل البند الخامس من المادة السادسة، بما ينظم اختصاصات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فيما يتعلق بالموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء.

كما تشمل الاختصاصات تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات، مع إلزام الجهاز بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات الحاصلة على التراخيص، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

ويستهدف إنشاء هذا السجل تعزيز الشفافية في منظومة منح التراخيص، وتسهيل متابعة الشركات والجهات العاملة في قطاع الكهرباء، فضلًا عن إحكام الرقابة على مدى التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لممارسة أنشطتها.

استبدال الأجهزة الكهربائية منخفضة الكفاءة بأخرى موفرة للطاقة

ومن أبرز المحاور التي تناولتها التعديلات المقترحة، تعديل المادة 50 من قانون الكهرباء، والتي تحدد اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتتولى هذه الجهة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة، وإصدار الضوابط الفنية اللازمة لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات التي تستهلك الكهرباء، بما يضمن رفع كفاءتها والحد من معدلات الاستهلاك غير الضرورية.

كما تشمل اختصاصات الجهة إعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، إلى جانب اقتراح برامج تستهدف استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بأخرى تتمتع بمعدلات كفاءة أعلى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالأعباء المالية الناتجة عن تنفيذ هذه المقترحات، نصت التعديلات على أنه إذا ترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الجهات الإدارية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، يتعين الحصول على موافقة وزارة المالية عليها.

إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة

وفي خطوة تستهدف ضبط جودة الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالأسواق، نص تعديل المادة 51 على إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تلك المنتجات، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، ورفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المطروحة بالأسواق، والحد من تداول المنتجات منخفضة الكفاءة التي تتسبب في زيادة معدلات استهلاك الكهرباء.

كما يستهدف تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة إتاحة معلومات واضحة بشأن مستويات استهلاك الأجهزة الكهربائية، بما يساعد على دعم جهود ترشيد الاستهلاك، والحد من إهدار الطاقة، وتشجيع التوسع في استخدام الأجهزة الأكثر كفاءة.

إنشاء وحدة مستقلة لمراقبة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

ولتعزيز الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية الجديدة، استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم 3 مكررًا، تقضي بإنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وحدد مشروع التعديل ثلاث مهام رئيسية للوحدة الجديدة، تتمثل في الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وفحص ومتابعة أداء الجهات الحاصلة على التراخيص ومدى التزامها بالشروط والضوابط المحددة في التراخيص الممنوحة لها.

كما تتولى الوحدة إعداد تقارير سنوية عن أعمالها ونتائج أنشطتها، على أن يتم عرض هذه التقارير على مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويستهدف إنشاء الوحدة توحيد جهود الرقابة والمتابعة داخل الجهاز، وضمان التطبيق الفعلي للاشتراطات والمعايير المنظمة لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما يسهم في رفع مستوى الالتزام لدى الجهات المرخص لها.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمخالفي شروط التراخيص

وفي إطار تشديد العقوبات على المخالفات داخل قطاع الكهرباء، تضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 74، لرفع قيمة الغرامات المالية المقررة على المرخص لهم الذين يخالفون شروط التراخيص الممنوحة لهم، أو لا يلتزمون بضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها.

ووفقًا للتعديل المقترح، تصل الغرامة إلى مليون جنيه كحد أدنى، ومليوني جنيه كحد أقصى، لكل مرخص له يرتكب أيًا من هذه المخالفات، وذلك وفقًا للضوابط والتفاصيل التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تناول تعديل المادة 75 العقوبات المقررة على مخالفة أحكام المادة 48 من القانون، والتي تلزم المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول لديه تكون مهمته تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وحدد مشروع التعديل غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف جنيه للمخالفين لهذه الالتزامات، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يستهدف تعزيز الالتزام بإجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، خاصة لدى المنشآت ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة.

مصادرة الأجهزة والمعدات وغرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين

وفي إطار ضمان الالتزام بتطبيق بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، تضمن مشروع القانون تعديل المادة 76، لتقرير عقوبات مالية على كل من يخالف أحكام المادة 51 المتعلقة بإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

ونص التعديل المقترح على توقيع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على المخالفين لهذه الأحكام، بما يعزز الالتزام بالمواصفات القياسية ومتطلبات كفاءة الطاقة في عمليات الإنتاج والاستيراد والتداول.

ولم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية، بل نص التعديل على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، بما يضمن الحد من تداول المنتجات غير الملتزمة بالضوابط المحددة، وتعزيز الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المطروحة بالأسواق.

وزارة الكهرباء: التعديلات تستهدف ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الفاقد

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة الكهرباء في مصر، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الفاقد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تنظيم أنشطة الشركات العاملة بالقطاع وتشديد الرقابة على مدى التزامها بالاشتراطات الفنية والقانونية.

كما تعكس التعديلات المقترحة اهتمامًا بتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتقليل الضغوط على شبكات الكهرباء.

وتجمع التعديلات بين تطوير الإطار التنظيمي لمرفق الكهرباء، وتوسيع اختصاصات الجهات الرقابية، واستحداث آليات جديدة لمتابعة أداء الشركات، وفرض عقوبات مالية ومصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة، في إطار دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.