تصاعد التوترات.. فرنسا تمنع مسؤولا استيطانيا إسرائيليا من دخول أراضيها

منعت السلطات الفرنسية رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول أراضيها، بسبب دوره في تنفيذ السياسة الاستيطانية الإسرائيلية، في خطوة أثارت اعتراض تل أبيب التي وصفت القرار بأنه «غير مقبول تماما».

وأعلن مكتب داغان، في بيان الأربعاء، أن السلطات الفرنسية أجبرته على مغادرة البلاد عقب وصوله إلى أحد مطارات العاصمة باريس الأسبوع الماضي.

وأوضح البيان أن المسؤول الإسرائيلي أوقف جانبا خلال إجراءات فحص جوازات السفر، وخضع للاستجواب، قبل إبلاغه بصدور قرار يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية.

من جانبها، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية واقعة ترحيل داغان، لكنها أوضحت أنه يخضع لحظر إداري يمنعه من دخول فرنسا، بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يتعارض مع القانون الدولي، ويقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإجراء الفرنسي، واعتبرته «غير مقبول تماما»، زاعمة أنه يستند إلى دوافع سياسية وأيديولوجية واضحة.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل ستطالب الحكومة الفرنسية بتوضيحات بشأن القرار، وستدرس خطواتها المقبلة بناء على الرد الفرنسي.

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية، على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، وسط تزايد الاعتداءات التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، ظل مرتكبو اعتداءات المستوطنين لسنوات بمنأى إلى حد كبير عن الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية.

وأظهرت حصيلة أعدتها الوكالة، استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية، مقتل ما لا يقل عن 1116 فلسطينيا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

في المقابل، تشير بيانات رسمية إسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 51 إسرائيليا، بينهم مدنيون وعسكريون، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

ودفع تصاعد العنف عددا من الدول، من بينها فرنسا، إلى إعلان نيتها في سبتمبر الماضي فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، اعتمدت لجنة برلمانية فرنسية، الاثنين، مشروع قانون يستهدف حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب الخدمات التي تسهم في إنشائها وتوسيعها.

الضفة الغربية

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي، دون احتساب المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة.

وتعد المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي تؤكده الأمم المتحدة ومعظم دول المجتمع الدولي.

وتشهد الضفة الغربية توسعا في الأنشطة الاستيطانية، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أثار انتقادات دولية ومطالبات باتخاذ إجراءات للحد من هذه الانتهاكات.

وتؤكد فرنسا معارضتها للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرة أنه يشكل عقبة أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويقوض فرص تحقيق تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.