اقتصادية النواب توافق على تعديل قانون ضمان الصادرات.. تفاصيل جديدة لدعم الشركات المصرية بالخارج

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي  البنك المركزي  وعدد من الجهات المعنية، في إطار جهود تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز قدرتها على دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.

تعديلات جديدة على قانون ضمان الصادرات والاستثمار

وتستهدف التعديلات المقترحة تطوير منظومة إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي ترتبط بمخاطر تجارية واستثمارية.

وشهد اجتماع اللجنة إدخال تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون، بهدف منع التضارب في الاختصاصات وتنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، حيث نص التعديل على صدور قرار بتشكيل الجمعية من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، بما يسمح بضم ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة.

اختصاصات جديدة للجمعية العامة للوكالة

وحدد مشروع القانون اختصاصات الجمعية العامة العادية، والتي تشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، والموافقة على توزيع الأرباح، إلى جانب اعتماد الموازنة التقديرية والنظر في المسائل الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي.

كما منح المشروع الجمعية العامة غير العادية اختصاصات إضافية، أبرزها تعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة لعملها، فضلًا عن تحديد أولويات القطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة بأنشطة الوكالة، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وشملت الاختصاصات الجديدة الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

تطوير حوكمة الوكالة وتعزيز الصادرات المصرية

وتضمنت التعديلات حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة لأنشطة الوكالة وارتباطها بالقطاع المصرفي، باعتبار أن البنك المركزي يمتلك كامل أسهمها ويضمن جميع التزاماتها المالية.

وتعود أهمية مشروع القانون إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها المراجعة التشريعية للقانون رقم 178 لسنة 2023، بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وفي مقدمتها الحاجة إلى وضع آليات أكثر وضوحًا للتنسيق مع الجهات المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والأسواق الخارجية.

وتأسست الوكالة في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، بهدف توفير الضمانات اللازمة لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تنطوي على مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة 11 من القانون، إلى جانب مادة النشر، في خطوة تستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة وتوسيع دورها في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.