حماية المستهلك تتلقى 16415 شكوى خلال شهر وتخفض مدة حلها إلى 8 أيام

أعلن جهاز حماية المستهلك تلقي 16415 شكوى خلال شهر، مع خفض متوسط فترة التعامل مع الشكاوى وحلها إلى 8 أيام.

 ويأتي ذلك في إطار جهود الجهاز لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين، كما تستهدف الإجراءات تحسين آليات تلقي الشكاوى وفحصها، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

حماية المستهلك تتلقى 16415 شكوى خلال شهر

كشف جهاز حماية المستهلك عن تلقي 16415 شكوى خلال شهر واحد، وتنوعت الشكاوى بين عدد من القطاعات والأنشطة المرتبطة بالسلع والخدمات.

ويعمل الجهاز على فحص الشكاوى ومتابعتها وفق الإجراءات المعتمدة، كذلك يتواصل مع الجهات والشركات المعنية للوصول إلى حلول مناسبة.

وتأتي هذه الجهود لحماية حقوق المستهلكين، كما تستهدف التعامل مع المشكلات التي تواجه المواطنين عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات.

خفض فترة حل شكاوى حماية المستهلك إلى 8 أيام

نجح الجهاز في خفض متوسط فترة حل الشكاوى إلى 8 أيام، ويمثل ذلك مؤشرًا على تطوير إجراءات التعامل مع البلاغات وتسريع الاستجابة للمواطنين.

وتساعد سرعة فحص الشكاوى على الحد من استمرار المشكلات، بالإضافة إلى ذلك تسهم المتابعة المستمرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك عبر قنوات التواصل الرسمية، حيث ينصح بالاحتفاظ بالفواتير والمستندات التي تثبت عملية الشراء، لأنها تساعد في فحص الشكوى.

ويواصل الجهاز متابعة البلاغات الواردة إليه. كما يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وفقًا للقوانين المنظمة.

كما أعلن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، والتي تستهدف ضمان جدية العروض والتخفيضات المعلنة، وتعزيز الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتصدي لأي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين أو استغلال الموسم من خلال خصومات وهمية وأسعار غير حقيقية. 

وأكد أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين، وضمان حصولهم على تخفيضات حقيقية، وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة العادلة بالأسواق.

وأكد السجيني أن الضوابط الرقابية لموسم «الجمعة البيضاء» تستند إلى الالتزامات التي يفرضها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وفي مُقدمتها حظر الممارسات والإعلانات المضللة، وضمان حق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة تمكّنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ. 

وشدد على ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر قبل التخفيض وبعده، وبيان نسبة الخصم الحقيقية، والالتزام بشفافية شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا، بما يضمن جدية العروض ويحمي المستهلك من الخداع و التضليل