الحكومة تستعرض جهود تعزيز الوعي المالي وتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة لتعزيز الوعي المالي وتشجيع الاستثمار في البورصة المصرية، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التدريبية، وتستهدف هذه الجهود توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة بين الشباب، وتعريفهم بفرص الاستثمار ومخاطره.

ونشر المركز إنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، تناولت أبرز إجراءات تطوير سوق رأس المال، كما سلطت الضوء على الأدوات الاستثمارية الجديدة وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جاذبية السوق المصرية.

الاستثمار في البورصة المصرية.. خطوات التوعية وحماية المستثمرين

أوضحت الإنفوجرافات أن البورصة المصرية سوق منظمة، تخضع لقواعد محددة، وتتم عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من خلال شركات السمسرة المرخصة.

ويتحقق عائد المستثمر من خلال توزيعات الأرباح أو ارتفاع القيمة السوقية للأسهم، ومع ذلك، تتضمن التعاملات احتمالات الربح والخسارة.

وأكدت أهمية التأكد من ترخيص شركة السمسرة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، كذلك، يجب دراسة الشركات قبل شراء أسهمها، وعدم الاعتماد على الشائعات.

وشددت على ضرورة تحديد الأهداف الاستثمارية وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، يساعد تنويع الاستثمارات على الحد من المخاطر المحتملة.

وفي إطار نشر ثقافة الاستثمار في البورصة المصرية، أطلقت الدولة مبادرة التدريب العملي لأوائل خريجي الجامعات، وتعاونت المبادرة مع أكثر من 40 جامعة ومؤسسة أكاديمية، واستفاد منها أكثر من 1500 طالب وطالبة.

كما استضافت البورصة برنامج «استثمر صح» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وكشفت البيانات أن 66.41% من المستثمرين ينتمون إلى الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا.

الاستثمار في البورصة المصرية.. نمو المستثمرين وتطوير الأدوات المالية

وعلى صعيد التوعية، نظمت البورصة 35 محاضرة بالتعاون مع 4 جامعات. كذلك، أطلقت مسابقة عبر منصاتها، ووزعت 9 جوائز على الفائزين.

وشملت الجهود تنظيم 3 نسخ من مؤتمر «Money Made Simple» بالإسكندرية وشرم الشيخ ووسط القاهرة، كما استضافت مصر مسابقة CFA Egypt الإقليمية لأبحاث الاستثمار بمشاركة 9 دول.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 25.5% منذ بداية 2026. وسجل 52483.46 نقطة في 10 نوفمبر، مقابل 41828.97 نقطة بنهاية ديسمبر 2025.

كما تجاوز عدد المستثمرين الجدد 639.1 ألف مستثمر خلال 2026، مقارنة بنحو 25 ألفًا في 2020، وبلغ متوسط التداول اليومي على الأسهم المقيدة، دون الصفقات، 9.6 مليار جنيه.

وتجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه، فضلًا عن ذلك، ينضم مستثمر جديد إلى السوق كل 45 ثانية.

وفي سياق تطوير الاستثمار في البورصة المصرية، عملت الدولة على تنويع الأدوات المالية، حيث شمل ذلك تطوير آلية الشورت سيلينج، وإضافة التداول المستمر على أذون وسندات الحكومة عبر نظام GFIT.

كما أطلقت سوق المشتقات المالية، وبدأ تداول العقود المستقبلية على مؤشر EGX30 وأسهم البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى.

وأخيرًا، يجري إعداد مشروع قرار لتحديث الإطار المنظم لآلية صانع السوق، ويستهدف ذلك تعزيز السيولة ورفع كفاءة التداول، بما يدعم تطور سوق رأس المال المصري.