هل تفرض تعديلات قانون الكهرباء قواعد جديدة على شركات الطاقة؟.. تفاصيل أمام النواب

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من معدلات الفاقد، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشديد العقوبات المقررة على المخالفات، بما يسهم في تطوير منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها.

تعديلات قانون الكهرباء لدعم التنمية المستدامة

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديلات المقترحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، فضلًا عن تخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.

وتسعى التعديلات إلى وضع إطار تشريعي أكثر فاعلية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ويعزز قدرة قطاع الكهرباء على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

معايير جديدة لجودة خدمات الكهرباء

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يستهدف توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

وينص تعديل البند السادس على منح الجهاز اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية المنظمة لهذا القطاع.

ويأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الدور الرقابي والتنظيمي للجهاز، وتمكينه من وضع معايير واضحة تضمن جودة الخدمات وتحقيق الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة.

تشجيع الطاقة المتجددة وتنظيم عمل الشركات

كما يتضمن مشروع القانون تعديل البند الحادي عشر، من خلال منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويشمل التعديل كذلك تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يضع إطارًا منظمًا لعمل هذه الشركات، ويضمن التزامها بالمعايير الفنية والضوابط الرقابية المعتمدة.

ويستهدف هذا التوجه تشجيع الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة، وفتح المجال أمام الشركات المتخصصة للمشاركة في تنفيذ مشروعات تسهم في ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ويشمل مشروع القانون أيضًا تعديل البند السادس عشر من المادة الرابعة، بما يمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاص إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها.

ويمتد هذا الاختصاص ليشمل كذلك مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، بما يعزز الدور التنظيمي للجهاز في الإشراف على الأنشطة المرتبطة بقطاع الكهرباء، وضمان خضوعها للضوابط الفنية والقانونية المحددة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات المرتبطة بقطاع الكهرباء، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والحوكمة، ويعزز كفاءة إدارة مشروعات الطاقة، ويدعم توجه الدولة نحو الاستخدام المستدام للموارد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.