مايا مرسي: 13 مليار جنيه لتمكين المرأة.. وخطة لإنشاء 1000 مكان لرعاية المسنين خلال 3 سنوات

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية

بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي، حيث استعرضت جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع خدمات الرعاية الأسرية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تمكين المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري يمثلان مسؤوليتين متكاملتين، مشيرة إلى أن نجاح سياسات التمكين لا يرتبط بمجرد إتاحة الفرص أمام المرأة، وإنما يتطلب توفير بيئة اقتصادية واجتماعية ومؤسسية تساعدها على الاستفادة من تلك الفرص، والقيام بأدوارها داخل الأسرة والمجتمع.

وأوضحت أن خبرتها السابقة في رئاسة المجلس القومي للمرأة أتاحت لها التعرف عن قرب على احتياجات المرأة المصرية والتحديات التي تواجهها في مختلف المحافظات، والمشاركة في إعداد السياسات والبرامج الداعمة لحقوقها ومشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فيما أضافت مسؤوليتها الحالية بوزارة التضامن الاجتماعي منظورًا أشمل يتعامل مع احتياجات الأسرة بجميع أفرادها ومراحلها العمرية.

8.3 مليون أسرة ضمن منظومة تكافل وكرامة

واستعرضت مايا مرسي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والاستثمار في الإنسان، وربط الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي.

وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.

وفي هذا الإطار، أوضحت أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وصلت تغطيته التراكمية منذ انطلاقه إلى نحو 8.3 مليون أسرة، بينما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا قرابة 4.7 مليون أسرة.

وأكدت أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية، وإنما تمتد إلى مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الدعم النقدي، من خلال تنظيم المساعدات وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر القادرة على العمل على الانتقال تدريجيًا نحو الإنتاج وتحقيق دخل مستقل.

13 مليار جنيه لدعم التمكين الاقتصادي

وفيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح المشروعات واستمرارها، وإنما يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، بما يساعد المرأة والأسرة على بناء مصادر دخل مستدامة.

وكشفت أن إجمالي التمويلات التي ضختها الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه على مدار عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأوضحت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية و60 جهة شريكة، بهدف توسيع الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

وأضافت أن منصة «تمكين» الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود دمج المستفيدين في الأنشطة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، باعتبارها نموذجًا لربط الإنتاج بفرص التسويق، مشيرة إلى وصول عدد المعارض إلى 164 معرضًا، مع الإعلان عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح للجمهور اقتناء المنتجات التراثية طوال العام.

1000 مكان لرعاية المسنين خلال 3 سنوات

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية تطوير اقتصاد الرعاية باعتباره أحد المكونات الأساسية لتمكين المرأة وتحقيق الاستقرار الأسري، موضحة أن خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تمثل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليست مجرد مسؤولية أسرية تتحمل المرأة العبء الأكبر منها.

وأكدت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تتطلب التوسع في خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية.

وفي ملف الطفولة المبكرة، أشارت إلى أن الحصر الوطني الرقمي الذي أجرته الوزارة رصد وجود 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة بيانات مهمة لتطوير جودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.

أما في مجال رعاية كبار السن، فأوضحت أن مصر تضم 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق المسنين وما يوفره من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، بما يسهم في تعزيز حقوق هذه الفئة وتطوير الخدمات المقدمة إليها.

وكشفت عن خطة صندوق رعاية المسنين للوصول إلى 1000 مكان لإقامة كبار السن خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر الرعاية المتكاملة لكبار السن داخل منازلهم، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وتشغيل للشباب.

5.8 مليون مستفيد من برنامج مودة

وفي إطار جهود التوعية والتأهيل الأسري، استعرضت مايا مرسي نتائج برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف الشباب المقبلين على الزواج، ويعمل على إعدادهم للحياة الأسرية من خلال تعزيز الوعي بالمسؤوليات الزوجية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المشاركة في تحمل الأعباء الأسرية.

وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خلال خدماته التدريبية والرقمية، بينما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود المبذولة لنشر ثقافة العلاقات الأسرية السليمة وتأهيل الشباب لبناء أسر مستقرة.

مخاطر العنف الإلكتروني على النساء والفتيات

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن التطور التكنولوجي أتاح فرصًا واسعة للتعليم والعمل والتواصل، لكنه فرض في المقابل مخاطر جديدة تهدد الأفراد والأسر.

وأوضحت أن هذه المخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالإدمان والتعاطي، مؤكدة ضرورة تطوير أدوات التوعية والوقاية وتعزيز قدرة الأسر على التعامل الآمن مع البيئة الرقمية.

كما أشارت إلى تعرض بعض النساء والفتيات لأشكال من العنف والإيذاء الرقمي، التي قد تمتد آثارها إلى حياتهن الأسرية والمهنية والاجتماعية، بما يستدعي تعزيز جهود الحماية والتوعية.

شراكات متكاملة لدعم المرأة والأسرة

وشددت مايا مرسي على أن تحقيق التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي والمؤسسات المالية، موضحة أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي يعتمد على توفير شراكات تضمن فرص التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق.

وأكدت أهمية التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية وتمكين المرأة، بما يساعد على تطوير السياسات والاستجابة للتحديات المستحدثة التي تواجه الأسرة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأسرة، من خلال توفير الحماية للأمهات المعيلات، وضمان حصول الأطفال على فرص أفضل في التعليم والرعاية، ومساعدة النساء على الوصول إلى فرص العمل والمشروعات الإنتاجية.

وقالت: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار، فالاستثمار في المرأة هو أصدق وأضمن استثمار في استقرار الأسرة».

ويأتي المؤتمر استنادًا إلى إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026، خلال مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توسيع النقاش حول تمكين المرأة ليشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز مشاركتها في التنمية ويدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية التي تعكس مهارات وإبداعات المرأة المصرية، وأشادت بجودة المنتجات وتنوعها، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية والحرف اليدوية، وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات، بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.