نائبة وزيرة التضامن: نعمل على الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاحتفال السنوي الافتراضي السابع لجمعية «روتا» الكندية، المعنية بتقديم الخدمات والمشروعات التنموية لمجتمع جامعي القمامة في مصر، والذي أقيم هذا العام تحت عنوان «النهوض من تحت الرماد».

وأشادت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي تبذلها جمعية «روتا» في تنفيذ المشروعات والمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة، وتوفير فرص تنموية واقتصادية تساعد على تمكين الأفراد والأسر وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكدت صاروفيم أن التنمية الاجتماعية تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الدولة المصرية 2030، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على معدلات النمو الاقتصادي، بل يمتد إلى ضمان وصول ثمار التنمية للفئات الأكثر احتياجًا، والحد من أوجه عدم المساواة، وتوفير فرص متكافئة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين.

منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على الربط بين منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر على تجاوز دائرة الفقر وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها «تكافل وكرامة»، إلى جانب المبادرات الموجهة للمرأة والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

وشددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تحديد أولويات التنمية وصياغة التدخلات المناسبة لاحتياجاتها، مع الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة داخل كل مجتمع، مؤكدة أن المبادرات الناجحة يجب أن تنطلق من فهم حقيقي للواقع المحلي.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن التعاون بين مؤسسة «روتا» وجمعية حماية البيئة يقدم نموذجًا للتنمية المجتمعية من خلال مشروعات إعادة التدوير والتدريب المهني، التي تسهم في تحويل الخبرات المحلية إلى فرص اقتصادية جديدة، وتوفير مصادر دخل للفئات المستهدفة.

كما أكدت اهتمام الوزارة بتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التدريب وتنمية المهارات وإتاحة فرص العمل التي تساعدها على توفير دخل مستدام، بما ينعكس على استقرار الأسرة وتحسين مستوى معيشة أفرادها.

وتطرقت نائبة وزيرة التضامن إلى أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء رأس المال البشري، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع خدمات الرعاية وتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين جودتها وتعزيز معايير تقديمها، بما يدعم قدرات الأطفال ويرفع فرصهم في المستقبل.

ولفتت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الوصول المباشر إلى المجتمعات المحلية، وتقديم حلول مبتكرة ومرنة، إلى جانب مساهمات الشركاء الدوليين والجهات المانحة من خلال نقل الخبرات والمعارف ودعم المشروعات التنموية.

واختتمت صاروفيم كلمتها بالتأكيد على أهمية تنسيق جهود مختلف الأطراف وتوحيدها حول أهداف مشتركة، بما يضمن استدامة المبادرات الناجحة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتجنب تكرار الجهود، موجهة الشكر إلى مؤسسة «روتا» وجمعية حماية البيئة على ما تقدمانه من جهود لدعم التنمية المجتمعية في مصر.