القومي لذوي الإعاقة يطالب بتوفير العمل المرن ومراكز الرعاية النهارية لدعم المرأة العاملة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأسرة العربية، يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر مناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالتمكين الاقتصادي للمرأة وانعكاساته على استقرار الأسرة، من بينها فرص العمل وزيادة الدخل والشمول المالي والحماية الاقتصادية، إلى جانب التعليم والتأهيل لسوق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية من خلال توفير التمويل والتدريب وبناء القدرات، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير المشروعات وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر.

كما تضمنت المناقشات ملف اقتصاد الرعاية باعتباره أحد العناصر المرتبطة بتماسك الأسرة، مع التركيز على خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل الاستثمار في هذا القطاع وتحقيق التوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية للمرأة.

ومن المقرر أن تتناول جلسات اليوم الثاني محاور الحماية الاجتماعية والقانونية والمؤسسية ودورها في الحفاظ على استقرار الأسرة، إلى جانب الصحة والتعليم، وتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة أشكال العنف المستحدثة، والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيا، والوقاية من الإدمان والمخدرات، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية والمجتمعية والخطاب الديني في التصدي لهذه الظواهر.

الإتاحة والتأهيل المهني لذوي الإعاقة

وخلال مشاركتها في جلسة «اقتصاد الرعاية ودوره في دعم التماسك الأسري»، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية توفير مختلف أشكال الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، خاصة الإتاحة المكانية داخل المؤسسات والجهات الحكومية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات والحصول عليها دون معوقات.

وشددت على أهمية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على المهارات المهنية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بما يفتح أمامهم فرصًا أكبر للمشاركة الاقتصادية والاستقلال المادي.

مبادرات لدعم التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة

واستعرضت المشرف العام على المجلس عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والاقتصاد، وفي مقدمتها المبادرة القومية «أسرتي قوتي»، التي تعمل على نشر الوعي بالحقوق وتعزيز فرص التمكين في مختلف المجالات.

كما تضمنت الجهود مبادرة «حرفتنا من تراثنا»، التي تستهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة السيدات، على الحرف المختلفة وتشجيعهن على إقامة مشروعات خاصة، إلى جانب مشروع «ريادة الأعمال الخضراء»، الذي يوفر التدريب على إعادة تدوير المخلفات وتحويلها إلى منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، بما يدعم المشروعات الصغيرة ويسهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وفي مجال التعليم، نفذ المجلس مبادرة «مدرستي دامجة» لتعزيز دمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدارس، فضلًا عن التعاون مع وزارة العمل لتوفير سيارات متنقلة تقدم خدمات التأهيل المهني في عدد من المحافظات، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من برامج التدريب والتأهيل.

مقترحات لتخفيف أعباء الرعاية عن المرأة

وتضمنت المقترحات المطروحة خلال المؤتمر مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تطوير اقتصاد الرعاية وتحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية، أبرزها:

• التوسع في إنشاء مراكز الرعاية النهارية ومراكز الإيواء المؤقت للأشخاص ذوي الإعاقة، لتخفيف أعباء الرعاية المستمرة عن المرأة والأسرة.
• توفير برامج تمويل تساعد المرأة على تأسيس مشروعات متناهية الصغر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
• إتاحة أنماط عمل مرنة، من بينها العمل عن بُعد، داخل القطاعين الحكومي والخاص للمرأة العاملة التي تتولى رعاية شخص ذي إعاقة.
• توفير خدمات الدعم والمساندة للمرأة العاملة داخل بيئة العمل بما يساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.
• إطلاق برامج تدريب قومية لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية من الرجال والنساء لتقديم خدمات رعاية متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية الحديثة.

منصة موحدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

وفي إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، أوصت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء منصة موحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والجهات المشاركة في المؤتمر، لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والفرص المتاحة، وتعزيز جهود تمكينهم في المجالات المختلفة.

ويشهد المؤتمر مشاركة دولية من تونس ولبنان والسنغال والمملكة العربية السعودية وباكستان وموريتانيا والكاميرون والنيجر وليبيا وفلسطين، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة التجارب والسياسات الداعمة للمرأة والأسرة وتبادل الخبرات بشأن آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي.