مايا مرسي: 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اهمية تعزيز إتاحة التكنولوجيا والخدمات الرقمية أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة وضمان المشاركة المتكافئة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر «كل اتصال يبدأ بالإتاحة» يعكس أهمية توفير التكنولوجيا والخدمات دون عوائق.

وأوضحت أن الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية جعل الهاتف المحمول وسيلة أساسية للحصول على الخدمات الحكومية وإجراء المعاملات المالية ومتابعة التعليم والتواصل مع المؤسسات والبحث عن فرص العمل، لافتة إلى أن هناك أكثر من 260 خدمة إلكترونية تمثل جزءًا أساسيًا من المعاملات الحكومية اليومية.

وشددت على أن مفهوم الإتاحة لا يقتصر على إزالة الحواجز المادية والهندسية، وإنما يمتد إلى ضمان استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات والخدمات وأداء أعمالهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مؤكدة أن الدمج الحقيقي يبدأ من تصميم الأماكن والخدمات والتطبيقات بما يراعي اختلاف احتياجات المواطنين.

1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في تطوير منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى التطور التشريعي والمؤسسي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، وفي مقدمته قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت أن عام 2026 شهد موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، تحت شعار «مجتمع دامج وممكن»، والتي جرى إعدادها بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي أصدرتها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ نحو 1.6 مليون بطاقة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات والمزايا التي يكفلها القانون.

وأشارت إلى تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية لنحو 1.3 مليون شخص من ذوي الإعاقة من خلال 596 جهة، فضلًا عن توفير 56 ألفًا و946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، موضحة أن إجمالي تكلفة الخدمات التي قدمتها الوزارة لهذه الفئة بلغ نحو مليار و803 ملايين جنيه، وشملت تطوير خدمات التأهيل ودعم مؤسسات الرعاية وتوفير الأدوات المساعدة وتعزيز الإتاحة.

إتاحة محطات السكك الحديدية والمترو

وفيما يتعلق بتيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت الوزيرة أن جهود الإتاحة امتدت إلى وسائل النقل العام، من خلال العمل على تيسير الوصول إلى 15 محطة للسكك الحديدية و35 محطة مترو بالخطين الأول والثاني.

وأكدت أن هذه الخدمات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تسهم بطاقة الخدمات المتكاملة في تسهيل حصولهم على حقوقهم، وتساعد الأجهزة التعويضية على تحسين قدرتهم على الحركة، كما تتيح محطات النقل المجهزة فرصًا أكبر للوصول إلى التعليم والعمل والخدمات المختلفة.

شراكات لتعزيز الدمج في الأنشطة الثقافية

وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دور صندوق «قادرون باختلاف» في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي، بما يضمن استدامة الخدمات وتوسيع نطاق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرضت تجربة التعاون بين الصندوق ومؤسسة ساويرس ومهرجان الجونة السينمائي، لتعزيز الإتاحة والدمج خلال الدورة التاسعة للمهرجان، من خلال توفير المنحدرات والممرات المناسبة، وخدمات لغة الإشارة، وتحسين إتاحة المعلومات والمنصات الرقمية والخدمات والبرامج وبعض عروض الأفلام.

وأشارت إلى العمل على إعداد دليل وطني للأنشطة والبيئات والفعاليات الثقافية الدامجة، للاستفادة من هذه التجربة وتطبيق نماذج مماثلة في المؤسسات والفعاليات المختلفة، بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

الذكاء الاصطناعي والإتاحة الرقمية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الإتاحة الرقمية أصبحت ضرورة أساسية لضمان تكافؤ الفرص، خاصة مع تحول التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية إلى وسائل رئيسية للتعامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأوضحت أن الخدمات الرقمية الدامجة يجب أن تراعي إمكانية استخدامها من خلال برامج قراءة الشاشة، وتوفير الوسائل المناسبة لفهم المحتوى المرئي، وإتاحة قنوات متنوعة للتواصل مع خدمات العملاء، إلى جانب تبسيط الإجراءات بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بإنجاز معاملاتهم بصورة مستقلة.

وشددت على أهمية توظيف التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية دور شركات الاتصالات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الدامجة، وتدريب العاملين، وتهيئة بيئات العمل، ومراعاة معايير الإتاحة عند تصميم المنتجات والتطبيقات.

تكليفات رئاسية لتطوير الخدمات الرقمية لذوي الإعاقة السمعية

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكليفات رئيس الجمهورية الأخيرة تضمنت العمل على بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إلى جانب توفير برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، وتقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وشددت على أن تحقيق الدمج الكامل يتطلب أن تصبح الإتاحة جزءًا أساسيًا من طريقة عمل المؤسسات، سواء عند تصميم المباني أو تطوير التطبيقات أو تقديم الخدمات وتنظيم الفعاليات، بما يضمن عدم استبعاد أي مواطن بسبب اختلاف احتياجاته، ويوفر فرصًا عادلة للجميع في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.