وزير الخارجية من باريس: لا حلول عسكرية لأزمات الشرق الأوسط والحوار طريق الاستقرار

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة «الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، التي تناولت قضية الأمن الغذائي وتحديات تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاءت مشاركة وزير الخارجية بصفته متحدثًا رئيسيًا في الجلسة، التي شهدت حضور وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، إلى جانب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية السعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية.

مصر تؤكد ضرورة الحلول السياسية لإنهاء نزاعات الشرق الأوسط

واستعرض وزير الخارجية خلال كلمته تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تعدد النزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن تسوية هذه الأزمات تتطلب تغليب المسارات السياسية والاعتماد على الحوار والدبلوماسية، باعتبارهما السبيل لتحقيق الاستقرار، في ظل عدم وجود حلول عسكرية قادرة على إنهاء الصراعات.

وتطرق عبد العاطي إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة والضفة الغربية، مسلطًا الضوء على القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وما تمثله هذه التطورات من تهديد للأمن والاستقرار.

الأمن الغذائي وتأثير الصراعات على أسعار السلع

وأكدت الكلمة المصرية أن الأمن الغذائي يمثل أحد المقومات الرئيسية لتحقيق السلم والاستقرار على المستوى الدولي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن النزاعات المسلحة والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وانعكاساتها على أسعار الغذاء، لا سيما في الدول النامية.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال التوسع في الإنتاج الزراعي، والعمل على تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية، فضلًا عن تطوير منظومات التخزين والتوزيع، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية وضمان توافر السلع الأساسية.

رفض استخدام الغذاء سلاحًا للضغط السياسي

وشدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على انتظام تدفقات السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية التي تمثل شرايين رئيسية لحركة التجارة العالمية.

كما أكد ضرورة عدم توظيف الغذاء كوسيلة للابتزاز أو الضغط السياسي، أو استخدامه سلاحًا في النزاعات والصراعات، مع أهمية توفير الحماية للمدنيين والمنشآت الزراعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق.

مصر تستضيف مؤتمر مكافحة التصحر 2028

وتناولت الكلمة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.

وأشار وزير الخارجية إلى أن استضافة المؤتمر تمثل فرصة مهمة لدفع الجهود الدولية لمكافحة الجفاف، وتعزيز التكامل بين قضايا المياه والغذاء، والعمل على استعادة الأراضي المتدهورة، مع إيلاء اهتمام خاص للقارة الأفريقية التي تواجه تحديات متزايدة في هذا المجال.

كما أكد ضرورة توفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، دون فرض أعباء إضافية من الديون عليها، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خطط المواجهة والتكيف.

غزة والسودان ضمن أبرز تحديات الأمن الغذائي

وسلط وزير الخارجية الضوء على تفاقم أزمة الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة للغذاء، خاصة في أفريقيا والمنطقة العربية، نتيجة تداخل تداعيات النزاعات المسلحة وحركات النزوح مع تحديات ندرة المياه وتراجع القدرات الإنتاجية.

واستشهد في هذا السياق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان، وما ترتب عليها من اضطرابات حادة في إمدادات الغذاء وتدهور سبل المعيشة، مشددًا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وكافية ومنتظمة ودون أي قيود أو عوائق.

وأكدت الرؤية المصرية أهمية عدم الاكتفاء بتوفير المساعدات العاجلة، بل العمل بالتوازي على استعادة القدرات المحلية لإنتاج الغذاء وإعادة تأهيل البنية التحتية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

مصر تعرض إمكاناتها لدعم تجارة الغذاء العالمية

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على استعداد مصر للمشاركة بفاعلية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، مستفيدة من موقعها الجغرافي والاستراتيجي وما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية متطورة.

وتشمل هذه الإمكانات الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مرافق تخزين الحبوب والقدرات المتاحة في مجال التصنيع الغذائي، بما يعزز دور مصر في دعم حركة التجارة الدولية وتيسير نقل وتوزيع السلع الغذائية، والمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات الغذائية عالميًا.