نقل النواب تواجه الوزير بتساؤلات حادث العياط.. ماذا دار في الاجتماع بشأن أسباب الحادث ومسؤولية المقصرين؟

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، عددًا من المداخلات البرلمانية التي تناولت المسؤولية السياسية عن الحادث، وأوجه القصور في منظومة التشغيل، وضرورة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، مع التأكيد على عدم إنكار حجم التطوير الذي شهدته المنظومة خلال السنوات الماضية.

محمد صلاح أبو هميلة: العياط ارتبطت بحوادث القطارات ونطالب بكشف أسباب تكرارها

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن منطقة العياط ارتبط اسمها بحوادث القطارات، مطالبًا وزارة النقل بإجراء دراسة شاملة لأسباب تكرار الحوادث في المنطقة الممتدة من البدرشين حتى الواسطى، والوقوف على المشكلات الفنية والتشغيلية التي تجعل هذه المنطقة من المناطق المتكررة للحوادث.

وشدد أبو هميلة على أهمية تحديد الأسباب الحقيقية وراء تكرار الحوادث، والعمل على معالجة أوجه القصور التي قد تهدد سلامة الركاب، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وفي سياق متصل، طالب وزارة الصحة بالعمل على إنشاء مستشفى بمدينة العياط، لخدمة نحو مليون مواطن، بما يسهم في توفير الخدمات الطبية والصحية لأهالي المنطقة، ويضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

محمد جبريل: لا يمكن إنكار جهود تطوير السكك الحديدية والوزير مسؤول سياسيًا عن أوجه القصور

من جانبه، تقدم النائب محمد جبريل بخالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث قطاري العياط، مؤكدًا أنه لا يمكن إنكار حجم الجهود التي بذلتها وزارة النقل أو ما شهدته هيئة السكك الحديدية من أعمال تطوير ومشروعات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن السكك الحديدية تنقل نحو مليون و200 ألف راكب يوميًا، وهو ما يضاعف أهمية الالتزام بأعلى معايير الأمان والسلامة، باعتبارها مرفقًا حيويًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

وأوضح جبريل، أن الحادث يثير عددًا من التساؤلات المهمة بشأن سرعة تحرك قطار العياط، وتعطيل نظام التحكم الإلكتروني، والتعليمات المتعلقة بفصل هذا النظام، مطالبًا بالوقوف على ملابسات هذه الإجراءات وتحديد أسباب اتخاذها والمسؤولين عنها.

وأكد أن ما جرى يشير إلى وجود خلل في العنصر البشري، مشددًا على أن وزير النقل يتحمل مسؤولية سياسية عن تصويب أوجه القصور، ومراجعة أداء المسؤولين عن الجوانب الفنية والتشغيلية، إلى جانب ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.