منال عوض تطرح أولويات مصر المناخية وتبحث فرص الاستثمار الأخضر في تركيا

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، برئاسة مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر.

وتنعقد قمة القادة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود الرسمية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بقضايا المناخ، إلى جانب ممثلي قطاع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والعلماء والشعوب الأصلية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب في مواجهة التغيرات المناخية.

كلمة مصر أمام الشق الوزاري للمؤتمر

ومن المقرر أن تلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، تستعرض خلالها رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا التغير المناخي وأولويات التحرك الدولي خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وتوفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، خاصة للدول النامية الأكثر تأثرًا بالتداعيات المناخية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في COP31 تستهدف تعزيز حضور مصر في مختلف مسارات العمل المناخي، وتوسيع شبكة الشراكات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات مع الدول والمؤسسات المعنية، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات البيئية ويدعم أولويات التنمية المستدامة.

مناقشات وزارية حول التصنيع الأخضر والشفافية المناخية

وتتضمن أجندة الوزيرة المشاركة في المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، التي تنظمها رئاسة المؤتمر، إلى جانب الحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الشفافية، لاستعراض التقدم المحقق في إطار الشفافية المعزز، استعدادًا للتقييم العالمي الثاني GST2.

كما تشارك في حوار دولي رفيع المستوى بعنوان «اغتنام الفرص التي يتيحها التحول الصناعي الأخضر: الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات»، لمناقشة فرص الاستثمار في الصناعات الخضراء، ودور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات وخلق فرص عمل جديدة.

لقاءات دولية لتعزيز التمويل المناخي والاستثمار الأخضر

وعلى هامش المؤتمر، تعقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين وممثلي الحكومات والمنظمات المعنية بالعمل البيئي والمناخي، لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودفع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وتتناول اللقاءات عددًا من الملفات، من بينها التكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية، والحفاظ على الأراضي الرطبة، ودعم المدن المستدامة، وتعزيز دور الإدارة المحلية في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية.

وتستهدف هذه التحركات توسيع مجالات التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتفعيل أوجه التعاون المشترك بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في التنمية المستدامة والعمل البيئي.

شرم الشيخ الخضراء.. تجربة مصرية أمام المشاركين بالمؤتمر

وتستعرض الوزيرة التجربة المصرية في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، من خلال حدث جانبي ينظمه المشروع المصري «جرين شرم»، تحت عنوان «دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ».

ويستهدف الحدث عرض التجربة المصرية في إشراك القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، واستعراض الممارسات البيئية المستدامة التي جرى تطبيقها بالمدينة، بما يشجع الاستثمارات الخضراء ويعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويساعد على نقل التجارب الناجحة إلى المدن السياحية والمجتمعات المحلية.

تحركات مصرية لدعم التنسيق الأفريقي والتعاون الدولي

وفي إطار تعزيز التعاون الأفريقي، تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، لمناقشة القضايا المناخية ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية خلال المفاوضات الدولية، بما يدعم مصالح وأولويات دول القارة.

كما تتضمن المشاركة المصرية اجتماعات مع الدول الأعضاء بمجموعة الثماني النامية (D-8)، إلى جانب لقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص التعاون في مجالات التكيف المناخي والتمويل الأخضر والتنمية المستدامة.

وتشارك مصر كذلك في الفعالية الخاصة بمبادرة «تزويد المستقبل بالطاقة»، التي تركز على تطوير شبكات الكهرباء وتحديث البنية التحتية للطاقة، وتسريع التحول إلى منظومات طاقة نظيفة وأكثر استدامة ومرونة، بما يعزز أمن الطاقة ويراعي التحولات العالمية في هذا القطاع.

وتشهد أعمال المؤتمر مناقشات موسعة بشأن تسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وتوسيع فرص الحصول على التمويل المناخي، وتعزيز الشفافية وتقييم الالتزامات الدولية، فضلًا عن دور قطاع الأعمال والمجتمع المدني في دعم التحول الأخضر، وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الدائري والحلول المستدامة.