الدين العام ومعضلة الاستدامة
متى يشعر المواطن بتحسُّن فعلي في المؤشرات الاقتصادية؟
رغم ما حققته مصر من تقدم ملحوظ في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، فإن الضغوط التضخمية وارتفاع كلفة الدين لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، اتخذت مصر قرارات صعبة تمثلت في تحرير سعر صرف الجنيه، وتقليص دعم الطاقة، وفتحت أسواقها للاستثمار الأجنبي، وسعت إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
والآن، تشيد أغلب المؤسسات الدولية بالتحول الاقتصادي في مصر وقدرتها على التماسك وسط الأزمات العالمية التي تعصف بالأسواق الناشئة.
ولكن، ما هي ملامح هذه المرحلة؟ وهل تنجح الحكومة في تنفيذ وعودها بخفض الدين دون مساس بالأوضاع المعيشية؟ وأين تقف مصر الآن من مستهدفاتها الطموحة في ملف الإصلاح الاقتصادي؟ ومتى يشعر المواطن بثمار الإصلاح ويتحسن مستواه المعيشي؟
وزير المالية أحمد كجوك كشف أن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد جدًا، رغم مغادرة البعثة للقاهرة في 18 مايو الماضي، مشيرًا إلى أن التواصل لا يزال مستمرًا من خلال اجتماعات عبر فيديو كونفرانس.
وأضاف كجوك، أن هناك مراجعة لبعض البيانات والأرقام تمهيدًا لتحقيق تقدم ملموس خلال الأسابيع المقبلة، معربًا عن تفاؤله بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
قرض الصلابة والمرونة
وفيما يتعلق بقرض صندوق الصلابة والاستدامة البالغ 1.3 مليار دولار، أوضح كجوك أنه سيُصرف على مراحل تتزامن مع المراجعات الدورية، وليس دفعة واحدة، مؤكدًا أن هدف الحكومة الأساسي هو تحقيق إصلاح اقتصادي مستدام، وليس مجرد الحصول على التمويل.
لا ضرائب جديدة
وحول الجدل بشأن طلبات صندوق النقد المتعلقة بالقيمة المضافة وبعض الضرائب، شدد كجوك على أن الحكومة لم تفرض أي زيادات ضريبية في مشروع الموازنة الجديدة، المقرر تنفيذها مطلع يوليو المقبل.
وتابع وزير المالية أن النمو في الإيرادات الضريبية تحقق خلال الأشهر العشرة الماضية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بل من خلال: تبسيط الإجراءات، توسيع القاعدة الضريبية، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
خطة خفض الدين
وفيما يخص الدين العام، أشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبته من الاستخدامات، التي تبلغ حاليًا 61%، إلى حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي المقبل 2025-2026.
كما لفت إلى أن التراجع الأكبر سيحدث في العام المالي 2026-2027، حيث ستصل نسبة الدين إلى مستويات تتراوح بين 40 و45% من الناتج المحلي.
متى يشعر المواطن بتحسن فعلي؟
وقال كجوك إن انخفاض أسعار الفائدة وتحسن مؤشرات الدين لن يكونا واضحين للمواطنين خلال العام المالي المقبل، ولكن بدءًا من 2026-2027 سيشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في: تكاليف خدمة الدين، الاستقرار الاقتصادي، عودة النسب إلى ما دون 50% من الناتج المحلي.
