الحكم في استئناف يارا ابنة حسام حسن على رد شبكة خطيبها السابق.. بعد قليل

تصدر محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكمها في الاستئناف المقدم من يارا حسام حسن، ابنة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم، على الحكم الصادر بإلزامها برد مشغولات ذهبية وماسية إلى خطيبها السابق أحمد علي عبد النبي، الشهير بأحمد راشد، بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وكانت محكمة الأسرة قد قضت بإلزام يارا برد المشغولات الواردة بفاتورة صادرة عن إحدى شركات المجوهرات بتاريخ 30 مايو 2024، بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، إلى جانب مشغولات أخرى ثابتة بفاتورة صادرة عن شركة مجوهرات ثانية بتاريخ 24 يونيو 2024، بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة أحمد راشد دعوى قضائية، ذكر فيها أنه ارتبط بالمدعى عليها بخطبة بدأت في 2 يوليو 2024، وقدم لها شبكة تضمنت قلادة ذهبية وزنها 67.30 جرام، عيار 18 قيراطًا، بقيمة مليونين و850 ألف جنيه، وأقراط ألماس وزنها 9.67 جرام، عيار 18 قيراطًا، بقيمة 800 ألف جنيه، فضلًا عن مشغولات ألماسية بوزن 3.01 قيراط، بلغت قيمتها 41 ألفًا و500 دولار أمريكي.

وأضاف المدعي، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، أن الخطبة انتهت من جانب المدعى عليها، التي احتفظت بالشبكة وامتنعت عن ردها إليه، الأمر الذي دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد المشغولات.

وقدم المدعي حافظة مستندات تضمنت إنذارًا رسميًا موجّهًا إلى المدعى عليها بتاريخ 16 ديسمبر 2025، طالبها خلاله برد الشبكة، إلى جانب فواتير شراء المشغولات الذهبية والماسية وترجمات رسمية لها وشهادات ضمان المجوهرات.

وخلال نظر الدعوى، تقدم الطرفان بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إلا أن محاولات التسوية لم تسفر عن اتفاق، واستمرت الدعوى أمام المحكمة، حيث حضر الطرفان بوكيلين عنهما من المحامين، ورفض كل منهما الصلح، وقدم الطرفان مستنداتهما ومذكرات دفاعهما.

وبجلسة 18 فبراير 2026، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل في موضوعها، واستمعت إلى شاهدي المدعي، اللذين أكدا حدوث الخطبة خلال شهر يوليو 2024 وحضورهما مراسمها التي أقيمت بمنزل المدعي.

وقال الشاهد الأول إن الشبكة تضمنت خاتمًا من الألماس والأحجار الكريمة، وقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين جنيه، فيما ذكر الشاهد الثاني أن قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه، وأكد الشاهدان عدم علمهما بأسباب فسخ الخطبة، كما قررا أن المدعى عليها لم ترد الشبكة رغم مطالبتها بذلك عدة مرات.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن الشبكة والهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر تعد من قبيل الهبات، وتسري عليها الأحكام الموضوعية الواردة في القانون المدني، باعتبار أن الشبكة ليست ركنًا من أركان الزواج ولا شرطًا من شروط صحته.

واستندت المحكمة إلى مبادئ قضائية سابقة لمحكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، أكدت خضوع المنازعات المتعلقة برد الشبكة والهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة لأحكام الهبة في القانون المدني، حتى مع اختصاص محكمة الأسرة بنظر النزاع من الناحية الإجرائية.

وبفحص المستندات وأقوال الشهود، اطمأنت المحكمة إلى الفواتير المقدمة بشأن المشغولات الذهبية والماسية، ورأت أنها تتفق في وصفها وقيمتها مع ما ورد بصحيفة الدعوى، إلا أنها لم تقضِ بكامل المبلغ المطالب به، بعدما تبين لها أن إحدى الفواتير صادرة باسم المدعى عليها، وهو ما لم تطمئن معه إلى إلزامها برد قيمة المشغولات الواردة بها.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليها برد المشغولات الثابتة بفاتورة 30 مايو 2024، بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، والمشغولات الواردة بفاتورة 24 يونيو 2024، بقيمة 41 ألفًا و500 دولار أمريكي، بعدما اعتبرت أن فسخ الخطبة تم بإرادة المدعى عليها المنفردة ودون خطأ من جانب المدعي، بما يمثل عذرًا مشروعًا ومقبولًا قانونًا للرجوع في الهبة.