محافظ البحيرة: لا تهاون مع أي مخالفة تمس المال العام

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها المساس بالمال العام أو الإضرار بحقوق المواطنين، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ البحيرة، واللواء إيهاب سمير، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، في ندوة تثقيفية حول دور الهيئة في منع ومكافحة الفساد، والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بقاعة المؤتمرات بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور، بهدف رفع الوعي بمخاطر الفساد والتعريف بآليات الوقاية منه، واستعراض الجهود الوطنية المبذولة لحماية مقدرات الدولة وصون مواردها.

وشهدت الندوة حضور المقدم محمد عمرو، عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد رسلان، السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، إلى جانب عدد من أعضاء وممثلي إدارات الرقابة والمتابعة بالديوان العام والوحدات المحلية والجهات المعنية.

واستهلت فعاليات الندوة بالسلام الوطني الجمهوري، أعقبه كلمة لمحافظ البحيرة، وجهت خلالها الشكر والتقدير لهيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة التي تضطلع بدور محوري في حماية المال العام ومقدرات الدولة، من خلال جهودها الرقابية والتوعوية والوقائية، بما يسهم في تعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ سيادة القانون ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

وأوضحت جاكلين عازر أن مواجهة الفساد لا تقتصر على الإجراءات الرقابية أو الحملات التفتيشية، ولا تقع مسؤوليتها على جهة واحدة فقط، وإنما تتطلب تكاتف مختلف مؤسسات الدولة، وتبدأ بترسيخ الضمير المهني والالتزام بالقيم الوظيفية، مرورًا بتطبيق القانون، وصولًا إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

وأضافت، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير الأداء الإداري والتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يحد من فرص وقوع المخالفات ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى بدء التشغيل الفعلي لمنظومة «أملاكنا.. من البيانات إلى القرار»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، وتستهدف إحكام حصر وإدارة أملاك الدولة من خلال قاعدة بيانات رقمية موحدة، بما يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز الرقابة والحفاظ على حقوق الدولة.

من جانبه، أكد اللواء إيهاب سمير، رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، أن منع الفساد ومكافحته يمثلان ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد العامة من الإهدار، فضلًا عن دورهما في دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن مواجهة الفساد تسهم في حماية المال العام وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، وتحقيق العدالة وترسيخ قيم النزاهة، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على التدابير الوقائية والاستباقية، وفي مقدمتها التحول الرقمي وتطبيق مدونات السلوك المهني وإدارة المخاطر، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في اكتشاف المخالفات والحد من فرص وقوعها.

وتناول المقدم محمد عمرو، عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته»، مفهوم الفساد باعتباره إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب ومصالح خاصة، مستعرضًا أبرز صوره وانعكاساته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

كما استعرض العرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ونطاق عملها، والجرائم التي تتولى الهيئة ضبطها، فضلًا عن التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد ويرفض ممارساته، مدعومًا بجهاز إداري يلتزم بقيم الشفافية والنزاهة.

وتطرقت الندوة إلى أبرز النتائج والممارسات الناجحة التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب أهداف المرحلة الثالثة 2023-2030، والتي تتضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز البنية التشريعية والقضائية، ودعم قدرات جهات إنفاذ القانون، وزيادة وعي المجتمع بمخاطر الفساد، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون الدولي والإقليمي في هذا الملف.

كما تضمنت الفعاليات التعريف برؤية ورسالة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأنشطتها التدريبية والتوعوية، والاتفاقيات الثنائية مع هيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن توضيح وسائل وآليات التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن المخالفات.

واختتمت الندوة بفتح باب النقاش وتبادل الآراء والرد على استفسارات الحضور، مع التأكيد على أهمية تكثيف البرامج والدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوسيع نطاق الحملات التوعوية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الموظفين وأفراد المجتمع، مع الاهتمام بتوعية النشء وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية لديهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية في مواجهة الفساد ويدعم جهود الدولة لحماية المال العام وتحقيق التنمية.