3 سيناريوهات أمام البرلمان بشأن الإيجار القديم.. متى يحسم النواب القانون؟
تزايدت تساؤلات المواطنين حول مصير قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما يضع البرلمان أمام عدة سيناريوهات لحسم هذا الملف الشائك، الذي يمس ملايين الأسر المصرية.
وتتجه الدولة نحو حل متوازن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ عقود في هذه الوحدات، والالتزام بتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق عدالة بين الطرفين دون المساس بالأمن السكني للمواطنين.
السيناريو الأول ويرجح أن يشمل فيه مشروع القانون فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، تبدأ تدريجيًا وفقا لتوزيع الأحياء والمناطق، مع مراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيناريو الثاني يتعلق بأن ينتظر البرلمان تنفيذ الحكم فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي بدأ في أكتوبر 2024 ويُتوقع انتهاؤه في يونيو أو يوليو 2025.
ويتضمن التعديل رفع القيمة الإيجارية دون إنهاء العلاقة التعاقدية مباشرة، مما يتطلب إصدار قانون يُعدل الفقرتين 1 من المادتين 1 و2 من قانون 136 لسنة 1981.
السيناريو الثالث ويقترح البعض فيه تأجيل إصدار القانون لدور الانعقاد التالي، إلا أن هذا قد يفتح الباب أمام فيض من القضايا القضائية، حسب ما صرح به وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، حيث سيعتمد المواطنون على الحكم الدستوري للمطالبة برفع الأجرة، ما يهدد بإغراق المحاكم في نزاعات فردية.
