وفاة مواطن كل 17 ساعة.. سؤال برلماني يفتح ملف كوارث القطارات ويواجه وزير النقل

تقدم النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني مكتوب إلى وزير النقل، بشأن استمرار حوادث السكك الحديدية وارتفاع أعداد الضحايا، مطالبًا بالكشف عن أسباب تكرار هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في إجراءات السلامة وتأمين حركة القطارات.

وفاة مواطن كل 17 ساعة.. سؤال برلماني يفتح ملف كوارث القطارات ويواجه وزير النقل

وجاء تحرك النائب في أعقاب حادث تصادم قطاري العياط، الذي أعاد ملف سلامة السكك الحديدية إلى واجهة الاهتمام، وسط تساؤلات بشأن مدى كفاءة مشروعات التطوير التي تنفذها وزارة النقل، ومدى قدرتها على منع وقوع الحوادث وحماية أرواح الركاب.
وقال محمد فريد إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن أرقام مقلقة، إذ بلغ عدد ضحايا حوادث السكك الحديدية 3129 حالة وفاة، إلى جانب إصابة 3777 مواطنًا خلال الفترة من 2020 حتى 2025، مشيرًا إلى أن عام 2024 وحده شهد تسجيل 789 حالة وفاة.
وقارن النائب هذه الأرقام بإحصاءات دول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن إجمالي حالات الوفاة المسجلة في حوادث السكك الحديدية بدول الاتحاد خلال عام 2024 بلغ 750 حالة، وفق البيانات التي استند إليها في سؤاله البرلماني.
وأشار فريد إلى أن حادث العياط وقع على قطاع القاهرة – بني سويف، الذي لا يزال تطوير منظومة الإشارات به قيد التنفيذ، رغم مرور ثلاث سنوات على توقيع عقد التطوير، متسائلًا عن أسباب التأخر في استكمال المشروع، خاصة أن وزارة النقل أعلنت إدراج نظام التحكم الآلي على الخط ضمن إنجازاتها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ سبق أن أوصت خلال يونيو الماضي بإعطاء الأولوية لمشروعات تطوير الإشارات والمزلقانات، وربط تمويل مشروعات النقل بمؤشرات واضحة لقياس مستويات السلامة، إلا أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.
وتضمن السؤال البرلماني عدة تساؤلات موجهة إلى وزير النقل، في مقدمتها أسباب تأخر تطوير إشارات قطاع القاهرة – بني سويف، والجهة المسؤولة عن هذا التأخير، فضلًا عن أسباب عدم تمكن نظام التحكم الآلي من منع وقوع الحادث الأخير.
كما طالب النائب بالكشف عن إجمالي المبالغ التي أنفقت على تطوير نظم الإشارات منذ عام 2020، ونسب الإنجاز الفعلية في هذه المشروعات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ توصيات لجنة النقل بمجلس الشيوخ.
وتطرق السؤال كذلك إلى خطة الوزارة للحد من حوادث الأشخاص، التي أشار النائب إلى أنها تمثل أكثر من 90% من الوفيات، والجدول الزمني المحدد لاستكمال تطوير المزلقانات المتبقية.
وشدد محمد فريد على ضرورة وضع خطة واضحة لتحسين مستويات الأمان على خطوط السكك الحديدية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مؤكدًا أن المواطن الذي يتحمل أعباء الغلاء والتضخم ويساهم في تمويل تطوير هذا المرفق، لا ينبغي أن يكون هو نفسه ضحية لغياب إجراءات السلامة.
وكشف النائب أن نحو 98% من استثمارات تطوير السكك الحديدية يتم تمويلها من خلال القروض، معتبرًا أن ذلك يضاعف أهمية توجيه هذه الأموال إلى مشروعات تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي مقدمتها حماية أرواح المواطنين ورفع معدلات الأمان داخل منظومة السكك الحديدية.