الأوقاف تمتلك ثروة وطنية.. مطالب برلمانية بكشف حجم الأصول والعوائد الاستثمارية

شدد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف باعتبارها أمانة، وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق أهدافها الشرعية والمجتمعية، مؤكدًا أن ملف الأوقاف يحتاج إلى رؤية اقتصادية وإدارية مختلفة تواكب التحديات الحالية.

تساؤلات حول حجم الأصول الوقفية والعائد الاقتصادي منها

وتساءل موسى عن مدى امتلاك وزارة الأوقاف حصرًا دقيقًا ومحدثًا لجميع الأصول الوقفية، وحجم هذه الأصول والعائد الاقتصادي الذي تحققه حاليًا، فضلًا عن وجود خطة واضحة لاستثمار الأصول غير المستغلة أو ضعيفة العائد، بما يضمن تعظيم موارد الوقف والحفاظ على حقوقه.

وأشار إلى أهمية دور صندوق استثمار الأوقاف في إدارة الأصول واستثمارها، وضرورة وضع ضوابط واضحة للشفافية والحوكمة تمنع إهدار الفرص الاستثمارية.

وأكد أن الأوقاف تمثل ثروة وطنية يمكن أن توفر مصدر تمويل مستدامًا لدعم قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لشروط الواقفين.

مطالب بتعزيز الشفافية والحوكمة في استثمارات الأوقاف

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.

محمد إبراهيم موسى يطالب بتطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

وفي السياق ذاته، طالب عضو مجلس الشيوخ بتطوير أداء الأئمة والواعظات، من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب المتغيرات الفكرية والاجتماعية، وتعزز قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر خطاب ديني مستنير يدعم قيم المواطنة والتسامح والانتماء الوطني.