بروتوكول بين العدل وجهاز مستقبل مصر لتعظيم العوائد الاستثمارية من أراضي الوزارة
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والجهاز، يستهدف حوكمة إدارة أصول وأراضي وزارة العدل والجهات التابعة لها، وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا واستثماريًا.
وجرت مراسم التوقيع، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوكمة إدارة أصول الدولة وتعزيز التكامل بين مؤسساتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويستهدف البروتوكول وضع منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة الأصول والأراضي المملوكة لوزارة العدل، أو التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها الجهات التابعة لها، مع الاستعانة بالإمكانات الفنية والتقنية لجهاز مستقبل مصر، بما يضمن تحقيق أفضل عائد استثماري وتطوير تلك الأراضي وفقًا للمعايير الاقتصادية الحديثة.
ويمثل الاتفاق انطلاقة لشراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال إدارة واستثمار أراضي الوزارة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية ويعزز الاستغلال الأمثل لممتلكات الجهات الحكومية.
وأكدت وزارة العدل أن البروتوكول يأتي ضمن توجهها نحو تطوير أساليب إدارة الأصول، والانتقال إلى نماذج أكثر كفاءة تعتمد على الشراكات التنموية والشفافية والجدوى الاقتصادية، بما يسهم في الحفاظ على ممتلكات الدولة وتعظيم مواردها.


