وزيرة البيئة أمام الشيوخ: قانون المحميات بحاجة لتعديل

خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وجّهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته في وزارة البيئة ودعمه الدائم لتمكين المرأة المصرية لتولي ملفات وطنية وإقليمية شديدة الأهمية، وعلى رأسها ملف البيئة. 

كما أعربت عن امتنانها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع الوزراء ومجلس الشيوخ، لما يقدمونه من دعم ملموس لقضايا البيئة، سواء عبر التشريعات أو مناقشة الملفات الحيوية.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والتي تقدّمت بها النائبة نهى زكي.

وفي مستهل الجلسة، تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للوزيرة لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا أنه تكليف يعكس تقدير المجتمع الدولي للكفاءات المصرية.

وأكدت وزيرة البيئة أن تنظيم قطاع حماية الطبيعة شهد تطويرًا مؤسسيًا غير مسبوق، من خلال الفصل بين مهام المخطط والمدير والمراقب لضمان الشفافية، مشيرة إلى أن موارد المحميات الطبيعية تضاعفت بنسبة 2200% منذ عام 2018، بفضل تنظيم الأنشطة داخل المحميات واستغلالها بشكل مستدام.

وشددت الوزيرة على أهمية تعديل قانون المحميات ليواكب المستجدات الوطنية والدولية، خاصة وأن المحميات من ممتلكات الدولة العامة، وتتطلب تصنيفا دقيقا بين المحميات البحرية والبرية والأراضي الرطبة، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وأضافت أن القانون الحالي يُمكّن جهاز شؤون البيئة من إصدار تصاريح للأنشطة بضوابط محددة، تتيح استثمارًا بيئيًا دون الإضرار بالطبيعة، مؤكدة أن المجتمعات المحلية أصبحت شريكًا في عملية صون المحميات، وهو ما أثمر عن قصص نجاح في مناطق مثل سانت كاترين، الفيوم، رأس محمد ونبق.

وحول ملف تغير المناخ، أوضحت الوزيرة أن مصر من أكثر الدول تضررًا رغم انبعاثاتها المحدودة، مشيرة إلى أن ما شهدته الإسكندرية من تغيرات مناخية مؤخرًا جاء أقل من التوقعات بفضل الإجراءات المتخذة، موضحة أن الحكومة بدأت منذ عام 2015 بتنفيذ خطة وطنية للتكيف، ومشروعات لحماية السواحل بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه في المحافظات الساحلية.

وفيما يخص مواجهة نوبات الطقس الجامحة، أشارت الوزيرة إلى أن مجلس الوزراء أصدر خطة منذ عام 2020 يتم من خلالها متابعة آليات المواجهة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم العمل على خريطة تفاعلية للتغيرات المناخية لرصد المناطق الأكثر تضررًا.

وأكدت الوزيرة أن مصر أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 مبادرة إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، ويجري حاليًا العمل على إعداد مشروعات لتمويل الخسائر التي تطال المحاصيل الزراعية.

كما استعرضت خطة مصر الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي حتى عام 2030، والتي تقدم بها عدد من الوزارات بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، مشيرة إلى تمويل مشروعات مثل استدامة المراعي واستنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية الربط بين الأمن الغذائي والمائي، ودور القطاع الخاص في دعم الزراعة المستدامة، مشيرة إلى إطلاق الوزارة دليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد مخرجات الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025، بهدف دعم رواد الأعمال وتحفيزهم نحو الاقتصاد الأخضر.