ضبط 5 من أصحاب المخابز بالبحيرة لاستيلائهم على 70 جوال دقيق مدعم

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة البحيرة من ضبط 5 من أصحاب المخابز، لاتهامهم بالاستيلاء على 70 جوالًا من الدقيق المدعم والتصرف فيها بالبيع داخل السوق السوداء، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لمنظومة الخبز المدعم، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لمواجهة التلاعب بالسلع التموينية والحفاظ على أموال الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وجاءت الحملة التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة ضمن خطة الرقابة المستمرة على المخابز البلدية ومتابعة آليات توزيع الدقيق المدعم، والتأكد من استخدام الكميات المقررة في إنتاج الخبز المخصص للمواطنين، وعدم التصرف فيها خارج الأطر القانونية المحددة، خاصة أن الدقيق المدعم يمثل أحد المكونات الأساسية لمنظومة الدعم التي تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
ومن جانبه، أوضح محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملات التفتيشية تستهدف المرور على المخابز ومتابعة انتظام العمل بها، ومراجعة الالتزام بالضوابط التموينية المقررة، ورصد أي مخالفات تتعلق بإنتاج الخبز أو تداول الدقيق المدعم، مشيرًا إلى أن الحملة الأخيرة أسفرت عن ضبط 5 من أصحاب المخابز بعد ثبوت استيلائهم على كميات من الدقيق المخصص للمنظومة التموينية.
وأضاف وكيل وزارة التموين أن إجمالي الكميات التي تم ضبط المخالفات بشأنها بلغ 70 جوالًا من الدقيق المدعم، بعدما جرى التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول الدقيق، بما يمثل اعتداءً على أموال الدعم وإهدارًا للموارد التي تخصصها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار إلى أن التصرف في الدقيق المدعم خارج منظومة الخبز يؤدي إلى حرمان المواطنين المستحقين من الاستفادة الفعلية بالدعم، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام بعض المخالفين لتحقيق مكاسب غير قانونية على حساب المال العام، وهو ما يستدعي استمرار الرقابة والتعامل بحسم مع أي تجاوزات يتم رصدها.
وعلى الفور، اتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي جرى ضبطها، حيث تم تحرير المحاضر التموينية الخاصة بالمخالفات، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفحص الوقائع، تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.
وأكد وكيل وزارة التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية ومختلف الأنشطة التجارية، مع تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة أو استغلالها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود وزارة التموين والأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية منظومة الدعم، التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وضمان وصول السلع الأساسية إلى الفئات المستحقة، فضلًا عن مواجهة الممارسات التي تؤثر على توافر المنتجات المدعمة أو تعطل وصولها إلى مستحقيها.
وشددت مديرية التموين على أهمية استمرار الرقابة الميدانية وعدم التهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين أو المال العام، مع مواصلة تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بالمخابز والأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم التأكد منها.