بعد سن الـ18.. متى يستمر الأب في دفع نفقة الأبناء؟ مشروع قانون الأسرة يحدد الحالات

وضع مشروع قانون الأسرة الجديد، المنظور أمام البرلمان، إطارًا منظمًا لاستحقاق نفقة الأبناء، محددًا الحالات التي تستمر فيها النفقة بعد بلوغ الولد سن الثامنة عشرة، والضوابط المرتبطة بانتهائها، فضلًا عن تحديد المسؤول عن الإنفاق حال غياب الأب أو عجزه عن الكسب.

المادة 157 تحدد مسؤولية الأب عن نفقة الصغير

ونصت المادة (157) من مشروع القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال يكفي للإنفاق على احتياجاته، وجبت نفقته على أبيه، باعتباره المسؤول الأول عن الإنفاق على أولاده متى كان موجودًا وقادرًا ماليًا، وذلك وفقًا للأصل الشرعي الذي استقر عليه الفقهاء.

زواج البنت أو كسبها من العمل ينهي استحقاق النفقة

وحدد المشروع الحالات التي تنتهي فيها نفقة البنت، إذ تسقط عنها بالزواج، أو عندما تحصل على دخل من عملها يكفي لتغطية نفقاتها واحتياجاتها، بما يجعل استمرار استحقاقها للنفقة مرتبطًا بعدم تحقق أي من هذين الأمرين.

بلوغ 18 عامًا الأصل في انتهاء نفقة الولد

وبالنسبة للولد، اعتبر مشروع القانون بلوغ سن الثامنة عشرة هو الأصل في انتهاء استحقاقه للنفقة، لكنه استثنى عددًا من الحالات التي تظل فيها مسؤولية الأب قائمة رغم تجاوز الابن هذه السن.

وتشمل الحالات المستثناة إصابة الولد بآفة عقلية تجعله غير قادر على الكسب، أو معاناته من إعاقة بدنية تحول دون قدرته على العمل، إلى جانب استمرار طلبه للعلم الملائم لأمثاله، بشرط ألا تتجاوز دراسته مرحلة التعليم الجامعي الأول.

كما أبقى المشروع على حق الولد في النفقة حال عدم تيسر الكسب، وفقًا لما ورد بالنص، وهو ما يعني أن بلوغ سن الثامنة عشرة لا يؤدي بالضرورة إلى انتهاء النفقة في جميع الأحوال، وإنما يتوقف الأمر على توافر الحالات التي حددها مشروع القانون.

المادة 159 تنظم النفقة حال غياب الأب أو عجزه

ولم يقتصر مشروع القانون على تنظيم مسؤولية الأب عن النفقة، وإنما حدد كذلك الجهة التي تنتقل إليها هذه المسؤولية حال تعذر الإنفاق من جانبه.

ونصت المادة (159) على انتقال نفقة الولد إلى جده لأبيه الموسر، إذا فُقد الأب أو أصبح عاجزًا عن الكسب، بما يضمن استمرار توفير احتياجات الابن في هذه الحالة.

وفي حال فقد الجد أو إعساره، تنتقل مسؤولية الإنفاق إلى الأم إذا كانت موسرة، وذلك وفق ترتيب المسؤولية المالية الذي حددته المادة.