بعد إحالة مشروع قانون البصمة الكربونية للجان المختصة.. تعرف على أبرز مواده

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إحالة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت، إلى اللجان النوعية المختصة، تمهيدًا لدراسته ومناقشة مواده.

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بأنشطة المنشآت، بما يسهم في تعزيز منظومة الرقابة البيئية وتحسين مستوى الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية.

سجل إلكتروني موحد بوزارة البيئة لتوثيق الانبعاثات

وينص مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، يتضمن تسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، إلى جانب إلزام المنشآت برفع تقارير دورية بشأن قياس الانبعاثات الناتجة عن أنشطتها.

كما يتضمن المشروع مراجعة الوزارة المختصة للبيانات والتقارير المقدمة وتدقيقها، بما يضمن دقة المعلومات المسجلة وموثوقيتها، ويوفر قاعدة بيانات منظمة تساعد في متابعة الانبعاثات الكربونية على مستوى مختلف القطاعات.

تطبيق تدريجي لقياس البصمة الكربونية بداية من 2029

ويقترح مشروع القانون تطبيق منظومة قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030، لتشمل الشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من شركات القطاع الخاص من حيث حجم الأعمال.

ومن المقرر التوسع في نطاق التطبيق خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034، مع استثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

اعتماد شركات القياس وتأهيل الخبراء المتخصصين

كما يلزم مشروع القانون وزارة البيئة باعتماد شركات قياس البصمة الكربونية والخبراء المختصين، وتنظيم ورش تدريبية دورية تستهدف رفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق، وتأهيل العاملين على تنفيذ عمليات القياس ومراجعة البيانات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية اللازمة لتطبيق المنظومة، وضمان الالتزام بإجراءات القياس والتوثيق والتحقق من صحة البيانات المقدمة.

التلاعب في بيانات الانبعاثات جريمة تزوير للمستندات الرسمية

وفيما يتعلق بالجزاءات، ينص مشروع القانون على اعتبار التلاعب في بيانات قياس البصمة الكربونية، أو عدم تسجيلها، أو تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحتها، جريمة تزوير في المستندات الرسمية، مع توقيع العقوبات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1937.

عام لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

وحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لتطبيق أحكامه.

ويأتي مشروع القانون في إطار التوجه نحو تطوير منظومة التشريعات البيئية، وتعزيز أدوات قياس الانبعاثات الكربونية ومتابعتها، بما يدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.