لإنهاء استغلال الوسطاء.. تحرك برلماني لإنشاء بورصة إلكترونية تنصف الفلاح في بيع المحاصيل

تجددت المطالب البرلمانية بوضع حد لمعاناة المزارعين مع حلقات الوساطة التجارية، في ظل الفجوة بين أسعار بيع المحاصيل من الفلاح وأسعار وصولها إلى المستهلك، حيث تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية، بشأن إنشاء بورصة إلكترونية وطنية للمحاصيل الزراعية تضمن شفافية التسعير وتحمي الفلاح من استغلال التجار.

تحرك برلماني لإنشاء بورصة إلكترونية تنصف الفلاح في بيع المحاصيل

وأكد النائب أن تعدد حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك يحرم الفلاح من الحصول على السعر العادل لمحصوله، رغم تحمله أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يشمل الأسمدة والتقاوي والطاقة والعمالة، مشيرا إلى أن تطوير منظومة التسويق الزراعي أصبح ضرورة لحماية صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار الصالحي إلى أن غياب المعلومات المحدثة بشأن أسعار المحاصيل يضع المزارع في موقف تفاوضي ضعيف أمام التجار، مطالبا الحكومة بالكشف عن أسباب عدم وجود منصة وطنية موحدة تعلن الأسعار اليومية للمحاصيل وفقا للمناطق الزراعية ودرجات الجودة.
وطالب عضو مجلس النواب بوضع خطة واضحة لمواجهة احتكار بعض التجار للمحاصيل والتحكم في أسعار شرائها من المزارعين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تتضمن حجم الإنتاج المتوقع واحتياجات الأسواق والمصانع من مختلف المحاصيل، مع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.
بورصة إلكترونية لربط الفلاح بالمصانع وتجار الجملة
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في إنشاء بورصة إلكترونية تربط المزارعين بالمصانع وتجار الجملة مباشرة، بما يساهم في تقليل حلقات الوساطة وإتاحة الفرصة أمام الفلاح لاختيار أفضل الأسعار المتاحة لمحصوله.
كما دعا إلى إنشاء مراكز تجميع وتسويق تعاونية بالمحافظات الزراعية، وتوفير خدمة إلكترونية تتيح للمزارعين مقارنة أسعار المحاصيل في الأسواق المختلفة، فضلا عن التوسع في نظام التعاقدات الزراعية المسبقة لضمان تسويق الإنتاج بأسعار معلنة قبل بدء الحصاد.
الشرقية على رأس المحافظات المستفيدة
وأكد الصالحي أن حماية الفلاح لا تقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج وزيادة الرقعة الزراعية، وإنما تبدأ أيضا من ضمان تسويق المحصول والحصول على عائد عادل مقابل جهده وتكاليفه.
وطالب الحكومة بتحديد جدول زمني لتنفيذ المنظومة المقترحة، مع الاستفادة منها في محافظة الشرقية باعتبارها من المحافظات التي تتمتع بنشاط زراعي مهم، بما يتيح للمزارعين تسويق محاصيلهم بصورة أكثر شفافية ويحد من تحكم الوسطاء في الأسعار.