بموافقة 279 نائبا.. البرلمان التركي يقر اتفاق مكة الدفاعي مع السعودية وباكستان

أقر البرلمان التركي، الخميس، مشروع قانون التصديق على اتفاق مكة الدفاعي المبرم بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، بعد مناقشات استمرت يومين، بموافقة 279 نائبا شاركوا في جلسة التصويت.

وصادقت الهيئة العامة للبرلمان التركي على مشروع القانون، الذي يتكون من ثلاث مواد، تنص الأولى على التصديق على اتفاقية مكة الموقعة بين الدول الثلاث، فيما تقضي الثانية بدخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية التركية، وتحدد المادة الثالثة مسؤولية الرئيس التركي عن تنفيذ أحكامه.

ويتضمن الاتفاق المرفق بمشروع القانون 16 بندا تنظم أوجه التعاون الدفاعي بين تركيا والسعودية وباكستان.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميا عقب توقيعه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونشره في الجريدة الرسمية، وهي خطوة من المنتظر استكمالها خلال الفترة القريبة المقبلة.

تأييد ومعارضة داخل البرلمان

حظي مشروع القانون بدعم عدد من الأحزاب التركية، في مقدمتها حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وحزب الشعب الجمهوري.

وفي المقابل، عارض المشروع عدد من الأحزاب، أبرزها حزب الجديد، وحزب الخير، وحزب الديمقراطية ومساواة الشعوب.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي قد ناقشت مشروع القانون في 27 أكتوبر الماضي، ووافقت عليه قبل إحالته إلى الهيئة العامة للتصويت النهائي.

وشهدت جلسات البرلمان مناقشات استمرت يومي الأربعاء والخميس، إذ أقر النواب المادة الأولى في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قبل تأجيل استكمال مناقشة بقية المواد إلى بعد ظهر الخميس 5 نوفمبر، ليجري التصديق على مشروع القانون بالكامل.

اتفاق دفاعي ثلاثي

وقعت تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان اتفاق مكة الدفاعي في 7 أغسطس الماضي بمدينة مكة المكرمة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وفي 30 أغسطس الماضي، عقدت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنبثقة عن الاتفاق اجتماعها الأول، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان في الدول الثلاث.

وخلال الاجتماع، جرى اعتماد اسم حلف مكة الدفاعي رسميا بدلا من اتفاق مكة للدفاع المشترك، في إطار التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث.

ويمثل تصديق البرلمان التركي على مشروع القانون خطوة لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، تمهيدا لتطبيق بنوده المتعلقة بالتعاون الدفاعي المشترك.