حظر شراء السيارات الحكومية حتى نهاية يونيو 2027

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار جديد يستهدف ترشيد الإنفاق العام في الجهات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال العام المالي 2026-2027، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب، وتأجيل تنفيذ المشروعات الجديدة، وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب تجميد جزء من المخصصات المالية لشراء السلع والخدمات.

وتأتي الإجراءات في إطار ضبط الإنفاق الحكومي، مع وضع ضوابط للتعاقدات التي قد تتطلب توفير عملات أجنبية إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

حظر شراء السيارات الحكومية حتى نهاية يونيو 2027

يتضمن مشروع القرار حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية حتى 30 يونيو 2027، إلى جانب تأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت حديثًا في موازنة العام المالي 2026-2027، ومنع التعاقد عليها خلال الفترة نفسها.

كما يشمل القرار تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات في الجهات الحكومية، بما يسهم في تقليص المصروفات غير الضرورية.

قيود على المشروعات التي تحتاج إلى عملة أجنبية

وتتضمن الإجراءات حظر التعاقد على تنفيذ أعمال أو مشروعات قد تستلزم تدبير عملة أجنبية إضافية أو الحصول على قروض خارجية، مع اشتراط موافقة وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي، قبل صرف أي مبالغ بالمكون الأجنبي.

ويستهدف هذا الإجراء تنظيم الإنفاق المرتبط بالالتزامات الخارجية، وضمان مراجعة احتياجات الجهات الحكومية من العملات الأجنبية قبل إتمام عمليات الصرف.

خفض استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات العامة

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، ألزم مشروع القرار الجهات العامة بخفض استهلاك الكهرباء وأعمال الإنارة بنسبة 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%.

كما نص على إبطاء وتيرة تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع إمكانية مد هذه الفترة وفقًا للتطورات المرتبطة بالأزمة.

استثناء قطاعات حيوية من قيود الإنفاق الاستثماري

ورغم الإجراءات المقررة لترشيد الإنفاق، حدد مشروع القرار عددًا من القطاعات والمشروعات المستثناة من قيود ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات الأمن القومي.

وتعكس هذه الاستثناءات توجه القرار إلى تطبيق إجراءات ضبط الإنفاق مع استمرار تمويل عدد من القطاعات الخدمية والمشروعات ذات الأولوية.