وزير التخطيط يبحث مع البنك الآسيوي إطلاق آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تسريع خطوات تطوير آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف توفير مصادر تمويل مبتكرة وطويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة باستثمارات البنك في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتنسيق مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الوطنية المعنية.

توصيات «منتدى مصر 2026»

وتأتي هذه التحركات في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد تحت رعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف الآلية الجديدة توسيع نطاق التمويل بالعملة المحلية، وتقليل الحاجة إلى تقديم ضمانات سيادية مباشرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، والحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

وتعتمد الآلية المقترحة على بناء نموذج تمويلي تشاركي يجمع بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للمشروعات القومية، إلى جانب إتاحة أدوات مالية أكثر مرونة لدعم الاستثمارات طويلة الأجل.

خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار 

كما تستهدف الجهود خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومشروعات التنمية المستدامة، بما يعزز فرص مشاركة المستثمرين ويوفر بيئة أكثر ملاءمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وشهد الاجتماع استعراض المقترح المالي الذي قدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لحشد التمويلات المطلوبة، حيث أشاد وزير التخطيط بالنهج المقترح، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسات الدولية والجهات الوطنية للوصول إلى نموذج متكامل لتعبئة الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الأطراف المعنية، والإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة، تمهيدًا لإطلاق الآلية وفق الجدول الزمني المحدد، وتحقيق أهدافها في توفير تمويلات مبتكرة لمشروعات البنية التحتية، مع تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مسار التنمية المستدامة.