التخطيط: نستهدف 5 شركات مليارية خلال 5 سنوات.. تحركات لإطلاق صندوق لتمويل الشركات الناشئة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف تسريع نمو الشركات الناشئة المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا، من خلال إطلاق «صندوق الشركات الناشئة» ووضع الإطار التنظيمي لبرنامج يستهدف وصول 5 شركات مصرية على الأقل إلى مرتبة الشركات المليارية «Unicorns» خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في استكمال الإجراءات التنظيمية لبرنامج الشركات الناشئة المليارية، إلى جانب تحديد موعد عاجل لإطلاق صندوق الشركات الناشئة، بما يتيح حشد التمويلات اللازمة لتمكين رواد الأعمال ومساندة الشركات الواعدة في التوسع والنمو.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع مع قيادات شركة «إن آي كابيتال»، برئاسة الدكتور مصطفى الحيوان، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد متولي، العضو المنتدب، لبحث الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، واستعراض المبادرات والآليات التمويلية المخصصة للشركات الناشئة.

صندوق الشركات الناشئة في مصر.. تحركات لتوفير التمويل

ناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لإطلاق صندوق الشركات الناشئة، باعتباره إحدى الأدوات المستهدفة لحشد التمويلات المناسبة وتوجيهها إلى المشروعات الواعدة، بما يساعد رواد الأعمال على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدراتهم التوسعية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويأتي التحرك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026»، الرامية إلى تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، وربط الأفكار الابتكارية بالفرص الاستثمارية والتمويلية.

وأكد أحمد رستم أهمية تحقيق التكامل بين مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال، بما يسهم في تحويل الأفكار والمشروعات الابتكارية إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والاستمرار، وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.

برنامج الشركات الناشئة المليارية.. 5 شركات مصرية بحلول 2031

تتضمن التحركات الحكومية إعداد الإطار التنظيمي لإطلاق «برنامج الشركات الناشئة المليارية»، الذي يستهدف وصول خمس شركات مصرية على الأقل إلى تصنيف الشركات المليارية «Unicorns» خلال خمس سنوات.

ويُطلق مصطلح الشركات المليارية على الشركات الناشئة التي تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار أو أكثر، قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، ويعكس الوصول إلى هذه المرتبة قدرة الشركة على جذب استثمارات كبيرة وتحقيق نمو سريع في الأسواق.

ووجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الإطار التنظيمي للبرنامج، بما يحدد آليات التنفيذ وسبل دعم الشركات المرشحة للوصول إلى هذا المستوى، بالتوازي مع توفير التمويل اللازم لمساعدتها على التوسع.

ريادة الأعمال ضمن أولويات التنمية الاقتصادية في مصر

وشدد أحمد رستم على أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لما تؤديه من دور في تشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى جهود الحكومة لتنسيق العمل بين الجهات المعنية من خلال اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة أعمال محفزة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والاستثمارية، بما يضمن وصول المشروعات الواعدة إلى مصادر التمويل المناسبة، وتحويلها إلى شركات قادرة على المنافسة والاستدامة.

مبادرة 100 مليون متعلم لدعم رواد الأعمال

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع كلية «ثندربيرد» للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، وتستهدف توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال.

كما تناول الاجتماع مستجدات الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تتضمن العمل على توحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز، بما يساعد على تنظيم المنظومة وتحديد الفئات المستفيدة من برامج الدعم.