تحذيرات من "عواقب وخيمة".. مقترح أمريكي جديد لإيران بشأن المفاوضات النووية

تشهد المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تطورات متسارعة وسط توترات إقليمية ودولية متزايدة. 

وفي هذا السياق، كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن واشنطن قدمت مقترحًا رسميًا جديدًا لطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي، محذرة في الوقت ذاته من "عواقب وخيمة" في حال رفض إيران لهذا العرض.

المقترح، الذي جاء بعد جولات من المحادثات غير المباشرة جرت في كل من روما ومسقط، يُمثل بحسب مصادر أمريكية محاولة لتخفيف التوتر مع طهران، مع الحفاظ على الضغط الدبلوماسي والعسكري في آنٍ واحد.

النقاط الأساسية للمقترح الأمريكي

1. وقف تام لتخصيب اليورانيوم داخل إيران

تطالب واشنطن طهران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم على أراضيها بشكل كامل، وهو ما وصفه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بـ"الخط الأحمر". 

وتأتي هذه المطالبة في ظل تقارير حديثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، أي أعلى بكثير من الحد المسموح به في اتفاق 2015 (3.67%)، واقتربت من العتبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي (90%).

وتؤكد واشنطن في مقترحها أن أي مستوى من التخصيب، حتى لو كان بنسبة 1%، غير مقبول خارج الإشراف الدولي.

2. تحالف إقليمي للطاقة النووية السلمية

يقترح الجانب الأمريكي تأسيس تحالف إقليمي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، يضم دولًا مثل السعودية والإمارات، لتخصيب اليورانيوم داخل إيران لأغراض مدنية، على أن يتم نقل المادة المخصبة إلى الخارج.

ويهدف هذا المقترح إلى ضمان حق إيران في تطوير برنامج نووي سلمي، مع منع استخدامه لأغراض عسكرية.

المقترح أثار قلقًا داخل إيران، التي تخشى من اختراق منشآتها النووية أو تعرّضها لهجمات سيبرانية، خصوصًا مع مشاركة كوادر أجنبية في تشغيلها.

3. تعزيز آليات التفتيش والشفافية

يتضمن المقترح عودة صارمة لآليات التفتيش الدولية، إذ يُشترط السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة كافة المنشآت النووية الإيرانية دون قيود، بهدف التأكد من التزام طهران ببنود الاتفاق.

كما يشمل المقترح إعادة تفعيل آليات الشفافية السابقة التي كانت سارية ضمن اتفاق 2015، بما في ذلك الرقابة على أجهزة الطرد المركزي ومراقبة مخزونات اليورانيوم، والتي كانت إيران قد قلصت التعاون بشأنها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018.

4. تخفيف تدريجي للعقوبات مقابل الامتثال

يعرض المقترح الأمريكي رفعًا جزئيًا للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في حال أبدت التزامًا فعليًا ببنود الاتفاق.

 ويتضمن ذلك الإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة، مثل 7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية، إلى جانب تسهيلات تجارية أخرى.

كما يشير المقترح إلى اعتراف محدود بحق إيران في تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، لكن ضمن إطار التحالف الإقليمي المقترح، وتحت رقابة مشددة من المجتمع الدولي.

مستقبل غامض للمفاوضات وسط تحذيرات أمريكية

رغم ما يحمله المقترح من مرونة نسبية مقارنة بالعروض السابقة، فقد رافقته لهجة أمريكية حادة تُنذر بعواقب خطيرة في حال رفض إيران. 

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تدرس خيارات تصعيدية بديلة، تشمل فرض عقوبات أشد أو تحركات أمنية في المنطقة، إذا لم تستجب طهران بشكل إيجابي.

المشهد ما زال ضبابيًا، فيما تترقب العواصم الإقليمية والدولية موقف إيران النهائي، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأمور نحو تصعيد قد يتجاوز الطاولة الدبلوماسية.