للنصب على المواطنين.. ضبط طالب أنشأ صفحة وهمية لبيع الصواعق الكهربائية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط طالب متهم بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في الترويج لبيع صواعق كهربائية، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بوجود منتجات متاحة للبيع، ثم الاستيلاء على المبالغ المالية وإغلاق هاتفه المحمول للتهرب منهم.

وجاءت الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات الوهمية التي تستغل ثقة المستخدمين في الإعلانات المنشورة عبر شبكة الإنترنت لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد كشفت عن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم من خلالها بالترويج لبيع صواعق كهربائية، الأمر الذي أثار الشكوك حول طبيعة النشاط الذي تمارسه الصفحة ومدى صحة الإعلانات المنشورة عليها.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتتبع نشاطه الإلكتروني، وفحص البيانات والمعلومات المتاحة بشأن الواقعة، حتى تمكنت القوات من تحديد المتهم وضبطه.

وتبين من الفحص أن المتهم طالب، ويقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث جرى ضبطه وبحوزته صاعق كهربائي، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحص الهاتف تبين احتواؤه على دلائل ومعلومات تؤكد تورطه في ممارسة النشاط الإجرامي محل الواقعة، وإدارته للصفحة المستخدمة في عمليات الاحتيال.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحص، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة الإلكترونية المشار إليها، موضحًا أن الهدف من ذلك كان النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بأنه يقوم بتوفير صواعق كهربائية وبيعها عبر الإنترنت، على خلاف الحقيقة.

وكشفت اعترافات المتهم عن الأسلوب الذي اتبعه في تنفيذ عمليات الاحتيال، إذ كان يستغل تواصل المواطنين معه ورغبتهم في شراء المنتجات التي يعلن عنها، ويحصل منهم على مبالغ مالية مقابل بيع الصواعق الكهربائية، ثم يعمد عقب ذلك إلى إغلاق هاتفه المحمول، لقطع التواصل معهم والتهرب من مطالباتهم، دون تسليمهم المنتجات المعلن عنها.

وتسلط الواقعة الضوء على مخاطر التعامل مع الصفحات غير الموثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تروج لبيع منتجات دون وجود بيانات واضحة عن القائمين عليها أو وسيلة تواصل رسمية تضمن حقوق المشترين، وهو ما يستدعي ضرورة توخي الحذر قبل تحويل أي مبالغ مالية إلى أشخاص مجهولين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة مرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني، ورصد الصفحات التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الاستيلاء على أموال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب المتهم، في إطار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.