الشهر العقاري يلغي إيقاف التعامل على أراضي وقف المنان في 3 محافظات

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق قرارًا جديدًا بإلغاء إيقاف التعامل على أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان، في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بما يسمح للمواطنين باستئناف إجراءات التسجيل والشهر والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون.

وجاء القرار من خلال المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026، الصادر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، تحت إشراف وزارة العدل، والذي يقضي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي سبق أن أوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق الوقف بالمحافظات الثلاث.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنهاء القيود التي عطلت التعاملات العقارية للمواطنين.

الشهر العقاري يصدر المنشور الفني رقم 13 لسنة 2026

تضمن قرار مصلحة الشهر العقاري رفع القيود التي ترتبت على المنشور السابق، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم العقارية وإجراءات تسجيل الأراضي دون التقيد بالتعليمات التي جرى إلغاؤها.

كما يستهدف القرار إزالة المعوقات الإدارية التي واجهت أصحاب الأراضي في المحافظات الثلاث، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار معاملاتهم القانونية.

وأكدت التوجيهات الحكومية أهمية مراعاة مصالح المواطنين، وعدم تعطيل إجراءات الملكية والتسجيل، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتعاملات العقارية.

ومن ناحية أخرى، يراعي القرار الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف، إلى جانب صون الحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حماية الملكية وتطبيق القانون.

مساحة أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في المحافظات

تُقدر المساحة الإجمالية للأراضي المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان بنحو 420 ألف فدان، موزعة على ثلاث محافظات في منطقة شمال الدلتا.

وتستحوذ محافظة كفر الشيخ على النصيب الأكبر من هذه المساحة، بنحو 256 ألفًا و830 فدانًا. بينما تبلغ مساحة الأراضي في محافظة دمياط نحو 89 ألفًا و831 فدانًا.

كما تصل المساحة في محافظة الدقهلية إلى نحو 73 ألفًا و965 فدانًا.

وتكتسب هذه الأراضي أهمية كبيرة نظرًا لارتباطها بالأنشطة الزراعية والمعاملات العقارية ومصالح عدد كبير من المواطنين.

وبالتالي، يمثل إلغاء وقف التعامل خطوة تسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل التي توقفت بموجب المنشور السابق، مع استمرار الالتزام بالقوانين المنظمة لحقوق الملكية.