«البوصلة» على خط النهاية.. أحمد فوزي رئيسًا بالتزكية و98 مرشحًا يتصارعون على 60 مقعدًا بالمصري الديمقراطي
يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحسم واحدة من أبرز محطاته التنظيمية، مع انعقاد المؤتمر العام المقرر يوم 6 نوفمبر الجاري، لاختيار قيادة جديدة للحزب واستكمال تشكيل الهيئة العليا، في مرحلة تشهد تغييرات مرتقبة بعد انتهاء فترة رئاسة فريد زهران، الذي تولى قيادة الحزب منذ عام 2016، وأُعيد انتخابه في 2022.
انتخابات حزب المصري الديمقراطي
وتتجه الأنظار إلى أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا، الذي أصبح المرشح الوحيد على منصب رئيس الحزب، بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، ليقترب من حسم الرئاسة بالتزكية، وفقًا للإجراءات التي سيقرها المؤتمر العام.
وفي المقابل، تشتعل المنافسة على مقاعد الهيئة العليا، بعدما تقدم 98 مرشحًا للتنافس على 60 مقعدًا، في سباق يعكس حجم التنافس داخل الحزب على تشكيل القيادة التنظيمية المقبلة، وسط مشاركة عدد من القيادات والكوادر الحزبية.
وتضم قائمة المرشحين أسماء بارزة، من بينها خالد داود، وإيهاب أبو سريع، ومنى عبد الراضي، إلى جانب عدد من الشخصيات الحزبية التي تسعى إلى حجز مقعد داخل الهيئة العليا.
وكانت الانتخابات قد شهدت تطورات متلاحقة خلال الأسابيع الماضية، بدأت بمشاورات بين عدد من القيادات للتوافق على تشكيل القيادة الجديدة، قبل الإعلان عن تحالف ثلاثي ضم أحمد فوزي، ومحمود سامي، ومها عبد الناصر، في 6 أكتوبر الماضي.
وتضمن التوافق ترشح أحمد فوزي لرئاسة الحزب، ومحمود سامي لمنصب نائب الرئيس للشؤون السياسية والبرلمانية، مع توليه منصب النائب الأول حال موافقة المؤتمر العام، فيما تتولى مها عبد الناصر الترشح لمنصب الأمين العام.
وأكد الثلاثة، في بيان مشترك، أن التفاهم جاء بعد مشاورات بشأن الأوضاع السياسية والتنظيمية للحزب، بهدف توزيع المسؤوليات وتوسيع مشاركة الكوادر الشابة والاستفادة من الخبرات التنظيمية، دون إقصاء أي من القيادات أو الأعضاء.
لكن إعلان التحالف لم ينهِ الجدل داخل الحزب، إذ أعلن باسم كامل، الأمين العام، وخالد راشد، نائب رئيس الحزب، انسحابهما من الترشح على منصب الرئيس، وأثارا اعتراضات بشأن طبيعة المنافسة، وما وصفاه بوجود ضغوط وشبهات تتعلق باستخدام المال لدعم مرشح بعينه.
وفي المقابل، نفى فريد زهران وجود تحقيق مع القيادات المنسحبة، مؤكدًا أن وصول مرشح واحد إلى رئاسة الحزب بالتزكية لا يمثل مخالفة لائحية في حد ذاته، ما لم يكن نتيجة ضغوط أثرت في مسار المنافسة.
ومن جانبه، أعلن الدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة التظلمات، متابعة مجلس الأمناء للمزاعم المتعلقة بوجود مخالفات مالية أو معنوية، وتكليف إبراهيم نوار ومحمد محيي الدين بالتحقق من الادعاءات، مع التأكيد على عدم وجود تحقيق يستهدف قيادات بعينها.
وعلى مستوى اتحاد الشباب، انتهت اللجنة من إعداد القائمة النهائية لمرشحي المكتب التنفيذي، حيث يتنافس رامز روماني وشادي عبد العاطي على منصب رئيس الاتحاد.
كما تضم قائمة المرشحين أسماء زياد إيهاب ومحمد القاضي على منصب أمين التنظيم ونائب رئيس الاتحاد، وحسام قايد ومصطفى البدري على منصب أمين الإعلام والمتحدث الرسمي، وأحمد سالم على منصب أمين التدريب والتثقيف، وشروق قاعود على منصب أمين المجالس الشعبية والمحلية، وعبد الرحمن هشام على منصب أمين الطلبة، وأسماء مصطفى على منصب أمينة الفتيات.
وتضم القائمة أيضًا أسماء أحمد ناصر قنديل، وأحمد رجب، وأسماء أبو شادي، وحبيبية خليل، وفيلوباتير مراد، ومحمد المالكي، وولاء محمد، كأعضاء بالمكتب التنفيذي.
ومن المقرر أن يشهد مؤتمر 6 نوفمبر إعلان نتائج الانتخابات عقب انتهاء التصويت والفرز، لتبدأ مرحلة تنظيمية جديدة داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في ظل قيادة مرتقبة مختلفة عن المرحلة التي ارتبطت برئاسة فريد زهران.
