بلاغ للنائب العام يتهم التيك توكر "شاكر محظور" بغسل الأموال

تقدم أحمد محمد حسن منصور صيام، المحامي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، من خلال مكتب الشكاوى والعرائض بدار القضاء العالي بالقاهرة، ضد صانع المحتوى المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور»، طالب فيه بفتح تحقيق قضائي عاجل وموسع بشأن ما تضمنه البلاغ من شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي ومخالفات مالية مرتبطة بنشاطه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات التواصل الاجتماعي.

لا يفوتك

تحركات عسكرية أمريكية غير اعتيادية.. 4 طائرات تزود بالوقود تجوب أجواء الخليج

ميدو ينصح إمام عاشور ويوجه إليه رسالة مؤثرة

واستند مقدم البلاغ إلى شبهة ارتكاب جناية غسل الأموال، وفقًا للمواد (1 و2 و3 و14) من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، إلى جانب شبهة التهرب الضريبي وفقًا للمواد (132 و133) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والمادتين (69 و70) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فضلًا عن شبهة مخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وكشف البلاغ أن المشكو في حقه يدير حسابًا عبر تطبيق «تيك توك» يحمل معرف shaker_mahzoor، ويظهر بصورة دورية في بثوث مباشرة وتحديات وجولات للدعم المالي الرقمي، مشيرًا إلى رصد تلقيه هدايا وعملات افتراضية ذات مقابل نقدي

وقال مقدم البلاغ، إن قيمتها بلغت ملايين الجنيهات المصرية خلال إحدى جولات البث المباشر، أعقبها، بحسب ما ورد بالبلاغ، عمليات تسييل وتحويل إلى حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية.

وأوضح مقدم البلاغ، أن هذه التعاملات تستوجب، من وجهة نظره، فحص مصادر الأموال وآليات تحويلها وتسييلها، والتحقق من طبيعة الوكالات والوسطاء المتعاملين مع المشكو في حقه، ومدى خضوع تلك المعاملات للقواعد المصرفية والرقابية المعمول بها في الدولة.

كما تضمن البلاغ شبهة إخفاء الإيرادات الناتجة عن نشاط صناعة المحتوى والبثوث المباشرة وعدم الإفصاح عن الأرباح والتعاملات المالية أمام مصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا بحصر الإيرادات الفعلية وتحديد مدى الالتزام بالواجبات الضريبية المقررة قانونًا، مطالب برفع السرية المصرفية وفحص الحسابات البنكية.

وطالب المحامي في بلاغه بقيد العريضة برقم حصر تحقيق بالمكتب الفني للنائب العام، والاستعلام عن الاسم الرباعي والرقم القومي ومحل الإقامة الفعلي للمشكو في حقه، من خلال الجهات المختصة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفحص حساباته البنكية ومحافظ الدفع الإلكتروني المرتبطة به.

كما طالب بتفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة برفع السرية المصرفية وفقًا للمادة (98) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وتتبع التحويلات المالية الصادرة والواردة، وتحديد هوية المتعاملين ومصادر الأموال وأوجه التصرف فيها.

لجنة فنية من 3 جهات لفحص ملايين الهدايا الرقمية

وتضمنت الطلبات ندب لجنة فنية مشتركة تضم 3 جهات رئيسية، هي:

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لإجراء التحريات اللازمة حول مصادر الأموال والوكالات والوسطاء القائمين على عمليات تسييل الهدايا والعملات الافتراضية.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لتفريغ التسجيلات والمقاطع الرقمية وفحص الحسابات الإلكترونية وتحديد المعرفات المستخدمة وسجلات التعاملات المرتبطة بها.

مصلحة الضرائب المصرية، لحصر الإيرادات والأرباح الناتجة عن نشاط صناعة المحتوى والبث المباشر، والتحقق من وجود ملف ضريبي وإقرارات ضريبية من عدمه، وتقدير المستحقات القانونية للدولة.

طلب التحفظ على الأموال ومنع السفر
وفي ختام البلاغ، طالب مقدم الشكوى باتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون، والنظر في إصدار قرار بمنع المشكو في حقه من مغادرة البلاد والتحفظ المؤقت على أمواله وممتلكاته، حال توافر الشروط والمبررات القانونية، لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق.

وأرفق مقدم البلاغ حافظة مستندات ووسيط تخزين رقمي يتضمن تسجيلات مرئية وروابط لحسابات ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مواد صحفية منشورة بشأن وقائع وبلاغات سابقة، مطالبًا بفحصها فنيًا والتحقق من مدى دلالتها على الوقائع محل الشكوى.

وتظل جميع الاتهامات والشبهات الواردة بالبلاغ محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، ولا تمثل أحكامًا قضائية أو ثبوتًا لارتكاب أي جريمة قبل صدور قرار قضائي نهائي.