جيلان أحمد تطالب بإنترنت من غير خط أرضي.. باقة 200 جيجا بـ400 جنيه

طالبت النائبة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، بإتاحة خدمة الإنترنت المنزلي دون اشتراط وجود خط أرضي، مع ضرورة توفير باقات بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات الأسر المصرية وقدراتها المالية، مؤكدة أن الإنترنت لم يعد رفاهية، بل أصبح من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية.
وأكدت جيلان أحمد، خلال اجتماع مجلس النواب، أن الاعتماد على الإنترنت أصبح ضرورة للعمل والدراسة، في ظل ارتباط العديد من الوظائف والأنشطة التعليمية بالخدمات الرقمية، وهو ما يستدعي توفير الخدمة داخل المنازل بمختلف المحافظات، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
وانتقدت النائبة اشتراط الاشتراك في خط أرضي للحصول على الإنترنت، مشيرة إلى أن المواطن الذي لا يحتاج إلى خدمات التليفون الأرضي يجد نفسه مضطرًا لدفع رسوم تركيب واشتراك شهري مقابل خدمة لا يستخدمها، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة.
وطالبت الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة الإنترنت دون خط أرضي، بما يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمة التي يحتاجون إليها بالفعل، دون تحمل تكاليف إضافية لا ترتبط باستهلاكهم الفعلي.

جيلان أحمد تنتقد أسعار باقات MyFi

وفيما يتعلق بأسعار خدمات الإنترنت البديلة، أثارت النائبة تساؤلات حول مدى ملاءمة باقات «MyFi» لاحتياجات الأسر المصرية، مشيرة إلى أن تكلفة باقة بسعة 200 جيجابايت تصل إلى نحو 400 جنيه، وهو ما اعتبرته سعرًا مبالغًا فيه بالنسبة للأسرة متوسطة الدخل التي تعتمد على الإنترنت بصورة يومية.
وشددت على أن توفير الإنترنت دون خط أرضي لا بد أن يصاحبه تسعير عادل، حتى لا يتحول البديل إلى خدمة مرتفعة التكلفة تحرم المواطنين من الاستفادة منها، خاصة أن الإنترنت أصبح عنصرًا أساسيًا في التعليم والعمل والتواصل.
ولفتت إلى أن ارتفاع تكلفة خدمات الإنترنت البديلة قد يتعارض مع توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على الانتقال إلى العاصمة الجديدة، مؤكدة ضرورة توفير خدمات الاتصالات بأسعار تتناسب مع الإمكانات المالية للأسر، بدلًا من إضافة أعباء جديدة عليها.
وأضافت أن النقاش العالمي حول الإنترنت تجاوز مرحلة توفير الخدمة داخل المنازل، ووصل إلى إتاحتها في الشوارع وتوسيع نطاق الوصول إليها، بينما لا يزال المواطن المصري يطالب بخدمة إنترنت منزلي مستقرة وبسعر مناسب.

جيلان أحمد تطالب بخطط بديلة لاستمرار الاتصالات وقت الأزمات

وفي سياق آخر، أثارت النائبة تداعيات حريق سنترال رمسيس، وما ترتب عليه من تأثر خدمات الاتصالات، مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بالكشف عن خطط الطوارئ والبدائل الفنية التي تضمن استمرار خدمات الإنترنت والاتصالات حال وقوع حوادث مماثلة.
وتساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتأمين استمرارية الخدمة، ومدى وجود خطط بديلة «B» و«C» للتعامل مع الأزمات، بما يضمن عدم توقف خدمات الاتصالات والإنترنت على نطاق واسع حال تعرض أحد المراكز الرئيسية لحادث طارئ.
وأكدت أهمية تقديم توضيح بشأن استعدادات الشركة المصرية للاتصالات لمواجهة مثل هذه الظروف، والإجراءات المتبعة لحماية مصالح المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية دون انقطاع.