الحكومة تستعد لقرارات تقشف جديدة.. تعرف على المصروفات التي ستنخفض في مصر

هل الحكومة داخلة فعلا على مرحلة جديدة من التقشف؟ وهل فاتورة التوترات والحروب اللي بتحصل في المنطقة هتخلي الحكومة تقلل مصروفاتها؟ وإيه الحاجات اللي ممكن تتأثر بالقرارات الجديدة.. وهل ده ممكن ينعكس على الخدمات اللي بيحصل عليها المواطن؟

الحكومة بدأت بالفعل تجهز خطة جديدة لترشيد الإنفاق العام.. في محاولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية والاستعداد لأي تطورات ممكن تحصل خلال الفترة الجاية.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كشف إن الخطة بتتضمن مراجعة أوجه الصرف في مختلف الجهات الحكومية.. مع التركيز على تقليل استهلاك الوقود والكهرباء.. ودي إجراءات سبق تطبيقها مع بداية الأزمة.

لكن الجديد إن الترشيد مش هيقف عند الطاقة بس.. الحكومة بتدرس كمان تقليل الإنفاق على الدعاية والإعلان في الجهات الحكومية.. ومراجعة مخصصات الصرف في قطاعات الدولة المختلفة.

والهدف من التحركات دي هو توفير حيز مالي تقدر الدولة تستخدمه لو الأزمة الإقليمية اتسعت أو ظهرت ضغوط اقتصادية جديدة.

لكن في المقابل.. الحكومة أكدت إن فيه أولويات مش هتسمح بتأثرها بسبب خطة الترشيد.. وعلى رأسها توفير السلع الاستراتيجية الأساسية لفترات آمنة.. وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء.. والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

كمان الخطة مش هدفها تعطيل النشاط الاقتصادي.. بالعكس الحكومة بتقول إن الأولوية هتكون لاستمرار الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.

والخطة بيتم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.. تمهيدا لعرض تصورها النهائي على مجلس الوزراء.

بمعنى أوضح.. الحكومة بتحاول تقلل المصروفات اللي ممكن الاستغناء عنها.. وتحتفظ بموارد مالية تقدر تواجه بيها أي صدمات جديدة.. من غير ما تتأثر احتياجات المواطنين الأساسية أو يتعطل الإنتاج