قيادي بحماة الوطن: كلمة السيسي مع رئيسة سلوفينيا تؤكد ثوابت السياسة الخارجية المصرية وتوازنها
ملف الكربون على مائدة البرلمان.. أحمد ناصر يتقدم بمشروع قانون لتنظيم الاقتصاد الكربوني
تقدم النائب أحمد ناصر، بمشاركة 60 نائبًا، بمشروع قانون بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، وذلك في إطار التوجه نحو تطوير منظومة تشريعية تواكب المتغيرات الاقتصادية والبيئية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة.
5 لجان برلمانية تدرس مشروع القانون
وجاءت إحالة المشروع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ضمن سبعة مشروعات قوانين مقدمة من أكثر من عُشر أعضاء المجلس، حيث تقرر توزيعها على اللجان النوعية المختصة لدراستها كلٌّ في نطاق اختصاصه.
ويأتي مشروع النائب أحمد ناصر ضمن ثلاثة مشروعات قوانين مطروحة في ملف تنظيم وحوكمة الكربون، بما يعكس تعدد المقترحات التشريعية المطروحة للتعامل مع هذا الملف، حيث شملت القائمة أيضًا مشروعين مقدمين من النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا، الأول بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، والثاني بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت.
مشروعات تشريعية أخرى على مائدة اللجان
ولم تقتصر المشروعات المحالة خلال الجلسة على ملف الكربون، إذ شملت مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا لإنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومشروع النائب علي خليفة بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
كما تضمنت مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مشروع النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بشأن إصدار قانون التراث الثقافي.
تمهيدًا لإعداد تقرير وعرضه على المجلس
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان البرلمانية المشتركة دراسة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد ناصر، ومناقشة أحكامه من الجوانب البيئية والتشريعية والاقتصادية والمالية والصناعية، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مجلس النواب لاستكمال مراحل نظره التشريعية.