الرقابة المالية: قيد بنك القاهرة يعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن رحلة قيد بنك القاهرة بالبورصة المصرية عكست أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى استمرار دعم الهيئة لبرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح عزام، خلال مشاركته في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الطرح يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.

قيد بنك القاهرة بالبورصة يدعم برنامج الطروحات الحكومية

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن إدراج أسهم بنك القاهرة يمثل محطة رئيسية في مسار تطوير سوق المال المصري.

ويستهدف الطرح توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، فضلًا عن زيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق.

وأضاف أن استكمال إجراءات القيد تطلب تنسيقًا بين الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكي الاستثمار المسؤولين عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وشمل هذا التنسيق مراجعة الإفصاحات والبيانات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستيفاء المستندات والمتطلبات التنظيمية، إلى جانب إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأكد عزام أن بنك القاهرة يمثل إضافة مهمة لسوق المال، بالنظر إلى تاريخه ومكانته في القطاع المصرفي المصري، فضلًا عن قوة مؤشراته المالية.

وبلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه.

كما حقق البنك صافي أرباح بقيمة 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.

طرح بنك القاهرة بقيمة 36.4 مليار جنيه وتغطية الشريحة العامة 27 مرة

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن الطرح اكتسب أهمية استثنائية بسبب حجمه والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك.

ووصلت القيمة الإجمالية للطرح إلى نحو 36.4 مليار جنيه، بسعر نهائي بلغ 5.30 جنيه للسهم، فيما سجلت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه.

وعلى مستوى الاكتتاب، بلغت طلبات الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات. كذلك وصلت تغطية الشريحة العامة إلى نحو 27 مرة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري.

وأشار عزام إلى أن إدراج البنك يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه إلى الشركات المقيدة بالبورصة، بما يعادل قرابة 2.1% من قيمتها السوقية وفقًا لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة.

وشدد على استمرار الدعم الكامل من الهيئة للخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تنظيم الطروحات والتداول، بل يشمل ترسيخ الشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص.

وأوضح أن دعم برنامج الطروحات الحكومية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين، ورصد التحديات العملية من خلال الحوار مع الأطراف المعنية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية داخل الشركات المستهدفة بالطرح.