وزير العدل يؤجل تطبيق نظام السجل العيني بمناطق في قنا والأقصر حتى أكتوبر 2027

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 243 الصادر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، قرار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، رقم 5207 لسنة 2026، بشأن تأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على عدد من الأقسام المساحية بمحافظتي قنا والأقصر لمدة عام، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 وحتى 1 أكتوبر 2027.

تفاصيل قرار وزير العدل بشأن السجل العيني

ونص القرار، المنشور بالوقائع المصرية، على تأجيل تطبيق نظام السجل العيني في عدد من المناطق بمحافظة قنا، شملت مركز قنا بقرية أبنود.

كما شمل القرار مركز دشنا، بمناطق أبو مناع غرب وأبو مناع شرق والصبريات والعزب وجزيرة الحمودي ومدينة دشنا ونجع سعيد ونجع الشيخ علي.

وامتد التأجيل ليشمل مركز أبو تشت، بمناطق الأميرية والرفشة والسليمات والعوامر الغربية وبلاد المال بحري وبلاد المال قبلي وسمهود وكوم يعقوب.

وفي محافظة الأقصر، تضمن القرار تأجيل تطبيق نظام السجل العيني بمركز إسنا، وتحديدًا قرية توماس وعافية، لمدة عام، تبدأ من 1 أكتوبر 2026 وتنتهي في 1 أكتوبر 2027.

قبول استمارات التسوية لمدة شهرين

وتضمن القرار قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، في الأقسام المساحية المحددة بالقرار، وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدوره.

ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، فيما كلفت المادة الرابعة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بتنفيذ القرار.