مصر تستعد لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.. والأسعار تبدأ من 600 ألف جنيه
الحكومة تضع مؤشرات لقياس تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.. والإعلان عن الجداول الزمنية تباعًا
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حاليًا على وضع مؤشرات لقياس أداء تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر2026، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات المعنية، بهدف قياس مدى تحقيق المستهدفات المحددة لكل توصية.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الحكومة لا تزال في مرحلة دراسة مؤشرات قياس الأداء، موضحًا أن هذه المؤشرات لا تقتصر على إعلان نسبة الإنجاز، بل تشمل تحديد ما يمكن قياسه فعليًا وفقًا لطبيعة كل توصية.
وضرب المتحدث باسم مجلس الوزراء مثالًا بملف زيادة أجور المعلمين، موضحًا أن مؤشر قياس الأداء يمكن أن يرتبط بنسبة الزيادة التي تحققت في دخول المعلمين مقارنة بعددهم، إلى جانب متابعة مقدار الارتفاع في متوسط الدخل الشهري لهم.
وأشار إلى إمكانية الاستناد إلى مؤشرات أخرى لقياس أثر الزيادة، من بينها مدى انعكاسها على مستوى الرضا الوظيفي للمعلمين، أو على معدلات الاستبقاء الوظيفي داخل قطاع التعليم ما قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارات والهيئات المعنية تعمل حاليًا على وضع هذه المؤشرات.
وفيما يتعلق بموعد إعلان الجدول التنفيذي، أكد عادل أهمية أن يشعر المواطنون بوجود جدول زمني واضح لمتابعة تنفيذ التوصيات، حتى لا ينتهي الأمر بمجرد الإعلان عنها دون معرفة ما تحقق منها على أرض الواقع.
وأوضح أن نشر التوصيات والتكليفات على الموقع الإلكتروني للمنتدى سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقبه الإعلان تباعًا عن الجدول التنفيذي لتنفيذ التوصيات، في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن إعداد الجدول التنفيذي يتطلب تحديد مستهدفات بإطار زمني واضح، ووضع آليات لترجمة التوصيات إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وهو ما يحتاج إلى وقت وتنسيق، خاصة أن بعض التوصيات تتطلب تعاون أكثر من وزارة.
وأضاف أن الملفات المتعلقة بالرواتب، على سبيل المثال، تستلزم التنسيق مع وزارة المالية، في حين تتداخل وزارات أخرى في تنفيذ ملفات وتوصيات مختلفة، بما يتطلب دراسة آليات التنفيذ وتحديد الأدوار والمسؤوليات قبل إعلان الجداول الزمنية.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الحكومة تعمل في مسارين؛ أولهما الانتهاء من إعداد الجداول التنفيذية في أقرب فرصة ممكنة، وثانيهما الإعلان تباعًا عن كل توصية فور الانتهاء من دراستها وتحديد آليات تنفيذها، لضمان وضوح المعلومات أمام المواطنين وتمكينهم من متابعة ما يجري تنفيذه.
